پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مىتواند پنج يك آن مال را بگيرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده مىتواند از او پس بگيرد.
مسأله ١٧٦٣ - اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند پنج يك آن چيز مال او نمىشود.
مسأله ١٧٦٤ - اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى بدست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد.
مسأله ١٧٦٥ - تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مىكنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مىآيد بدهند، و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقا معامله‌اى كند و منفعتى ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
مسأله ١٧٦٦ - انسان مىتواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و اگر براى دادن خمس، سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.
مسأله ١٧٦٧ - كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از منفعت كسر كنند و خمس باقى مانده را بدهند.
مسأله ١٧٦٨ - اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پائين آيد خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.
مسأله ١٧٦٩ - اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پائين آيد خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب است بلكه اگر به اندازه‌اى هم نگه داشته كه تجار معمولا براى گران شدن جنس آن را نگه مىدارند، خمس مقدارى كه بالا رفته بايد بدهد.
مسأله ١٧٧٠ - اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد مثلا به او بخشيده‌اند، چنانچه قيمتش بالا رود، و آن را بفروشد مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده، خمس دارد. ولى اگر مثلا درختى كه خريده ميوه بياورد، يا گوسفند چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده كه منفعتى از آنها ببرد، بايد خمس آنچه زياد شده