وكان علي بن خالد هذا زيديا فقال بالإمامة بعد ذلك، وحسن اعتقاده " (١).
ومنها: ما رواه المفيد (٢) وعلي بن إبراهيم (٣) والطبرسي (٤)، ورواه العامة (٥) أيضا باختلاف في الإجمال والتفصيل، وننقله من الاحتجاج:
عن الريان بن شبيب قال: لما أراد المأمون أن يزوج ابنته أم الفضل أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) بلغ ذلك العباسيين فغلظ ذلك عليهم، واستنكروه منه، وخافوا أن ينتهي الأمر معه إلى ما انتهى مع الرضا (عليه السلام)، فخاضوا في ذلك واجتمع منهم أهل بيته الأدنون منه، فقالوا: ننشدك الله يا أمير المؤمنين أن تقيم على هذا الأمر الذي قد عزمت عليه من تزويج ابن الرضا (عليه السلام) فإنا نخاف أن يخرج به عنا أمرا قد ملكناه الله عز وجل، وينتزع [تنزع] منا عزا قد ألبسنا الله عز وجل، وقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم قديما وحديثا، وما كان عليه الخلفاء الراشدون قبلك، من تبعيدهم والتصغير بهم، وقد كنا في وهلة من عملك مع الرضا ما عملت فكفانا الله المهم من ذلك، فالله الله أن تردنا إلى غم قد انحسر عنا، واصرف رأيك عن ابن الرضا واعدل إلى من تراه من أهل بيتك يصلح لذلك دون غيره.
فقال لهم المأمون: أما ما بينكم وبين آل أبي طالب فأنتم السبب فيه، ولو أنصفتم القوم لكانوا أولى بكم، وأما ما كان يفعله من قبلي بهم، فقد كان به قاطعا للرحم، وأعوذ بالله من ذلك، ووالله ما ندمت على ما كان مني من استخلاف

(١) بصائر الدرجات الجزء الثامن باب ١٣، ح ١، ص ٤٠٢، وبتفاوت في الكافي ج ١ ص ٤٩٢ وكشف الغمة ج ٢ ص ٣٥٩، الخرائج والجرائح ج ١ ص ٣٨٠.
(٢) الإرشاد ج ٢ ص ٢٨١.
(٣) تفسير القمي ج ١ ص ١٨٢.
(٤) الاحتجاج ج ٢ ص ٢٤٠.
(٥) الصواعق المحرقة ص ٢٠٦.

(٤٣٤)