والنتيجة: أن أمر الله سبحانه بإطاعة (أولي الأمر) بلا قيد ولا شرط، دليل على عدم مخالفة أمرهم لأمر الله ورسوله، وهذا دليل على عصمتهم، وتعيين المعصوم لا يمكن إلا من قبل العالم بالسر والخفيات.
ج: حكومة السنة لا يخفى أن الاستشهاد بالروايات الواردة من طرق العامة في هذه المقدمة على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) لإتمام الحجة، والجدال بالتي هي أحسن، وإلا ففي تحقق شروط الإمامة التي يحكم بها العقل والكتاب في نفسه القدسية (عليه السلام)، وانطباق الكبرى عليها قهرا، فيما تواتر من السنة على إمامته غنى وكفاية.
وما أطلقنا عليه الصحيح من روايات العامة هو الصحيح على الموازين الرجالية عندهم، وما أطلقنا عليه الصحيح من روايات الخاصة هو الواجد لشرائط الاعتبار أعم من الصحيح الاصطلاحي والموثق على الموازين الرجالية عندهم.
لا إشكال في وجوب اتباع سنة نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم)، بمقتضى إدراك العقل لزوم اتباع المعصوم وإطاعة أمره، ومقتضى حكم القرآن بذلك {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} (١).
ونكتفي بما تواتر صدوره عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واتفق العلماء بأصنافهم من المفسر والمحدث والمؤرخ وأهل الأدب واللغة عليه، ولم تخف على شيخ وشاب، قال ابن أبي الحديد روى سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن قاسم عن

(١) سورة الحشر: ٧.

(١٤٦)