قوة التكرار لكنه اكتفى ب‍ (أطيعوا) واحدة ولم يكررها، ليبين أن إطاعتهم وإطاعة الرسول من سنخ واحد، وحقيقة واحدة، فكما أن إطاعة الرسول غير مقيدة بقيد ولا شرط في الوجوب، ولا حد في الواجب، فكذلك إطاعة أولي الأمر.
ومثل هذا الوجوب لا يكون إلا مع عصمة أولي الأمر، لأن إطاعة كل أحد مقيدة لا محالة بعدم مخالفة أمره لأمر الله تعالى، وإلا لزم الأمر بعصيان الإله، ولما كان أمر المعصوم - بمقتضى عصمته - غير مخالف لأمر الله تعالى، كان وجوب إطاعته غير مقيد بقيد.
ثم مع الاعتراف بأن الإمامة عند الجميع خلافة للنبي في تطبيق الدين وحفظ كيان الأمة، وأن الإمام واجب الطاعة على جميع الأمة (١)، ومع ملاحظة قوله تعالى: {ان الله يأمر بالعدل والإحسان} (٢)، وقوله: {يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر} (٣)، يتضح أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وإلا لزم من الأمر بطاعته المطلقة الأمر بالظلم والمنكر، والنهي عن العدل والمعروف، سبحانه وتعالى.
ومن جهة أخرى، إذا لم يكن الإمام معصوما فقد يخالف أمره أمر الله ورسوله، وفي هذه الحالة يكون الأمر بإطاعة الله ورسوله والأمر بإطاعة ولي الأمر، بمقتضى اطلاق الأمر والمأمور به فيهما، أمرا بالضدين، وهو محال، فولي الأمر على الإطلاق عقلا ونقلا لا يكون إلا المعصوم على الإطلاق.

(١) شرح المواقف ج ٨ ص ٣٤٥.
(٢) سورة النحل: ٩٠.
(٣) سورة الأعراف: ١٥٧.

(١٤٥)