المأثورة منه، وقد عجز أساطين الحكمة وأعلام الفصاحة عن الإتيان بمثلها في فنون الكلام، مادة وهيئة.
* فالأمر يدور بين أن يقوم مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الجامع للمقامات المذكورة أو فاقدها، فإن كان الأول فقد تحقق قوله تعالى: {أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه} (١) وتجلى قوله تعالى: {والشمس وضحاها * والقمر إذا تلاها} (٢).
وإن كان الثاني فقد استخلفت الظلمات للنور، واستبدلت الهداية بالضلال {قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور} (٣) فلا يحتاج إثبات خلافة علي (عليه السلام) للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ونفيها عن غيره، إلى إقامة الدليل والبرهان.
* * قد تقدم في مبحث الإمامة وجوه لإثبات إمامة علي بن أبي طالب (عليه السلام) وخلافته بلا فصل لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونذكر هنا ما يستفاد منه وجوه أخرى لإثباتها:
هنا قضيتان: ثبوت خلافته (عليه السلام) للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونفيها عن غيره، والقضيتان لكل مسلم من القضايا التي لا تحتاج إلى الاستدلال، وإنما الحاجة إلى تذكر أمور يستلزم تصورها التصديق بهما ايجابا وسلبا:
الأول: إن الخليفة خلف للمستخلف عنه، يقوم مقامه، والبدل من كل شئ

(١) سورة هود: ١٧.
(٢) سورة الشمس: ١ - ٢.
(٣) سورة الرعد: ١٦.

(٢٦٥)