المنزل، إلا أن تقوم حجة على تقييد إطلاق التنزيل، ولم يقم في المقام من كتاب ولا سنة ولا إجماع مقيد لهذا التنزيل، ومن أحكام سب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسب الله تعالى هو الارتداد والكفر (١).
ولا تعارض بين هذه الرواية وما عن أبي برزة، قال: أغلظ رجل لأبي بكر (رضي الله عنه)، فقلت: يا خليفة رسول الله ألا أقتله، فقال: ليس هذا إلا لمن شتم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (٢)، لاستحالة التعارض بين الحاكم والمحكوم، فإن هذه الرواية تثبت القتل لشتم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتلك الرواية تثبت أن شتم علي (عليه السلام) هو شتم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
نعم هذه الرواية حجة قاطعة على عدم جواز قتل أحد لسب أبي بكر وعمر وعثمان وبطلان قول من حكم بجواز قتل ساب الثلاثة، ولو تنزلنا عما ذكرنا فلا ريب في أن سب علي (عليه السلام) بمقتضى الكتاب والسنة من أعظم الكبائر، فكيف لا يسقطون أمارته عن الاعتبار، ويمنعون عن ذكره بسوء، مع أنه من أكبر الفساق والفجار.
ويكفي في شأنه ما قاله أمير المؤمنين (عليه السلام) المضمون عصمته من الله بآية التطهير (٣)، ومن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: علي مع الحق والحق مع علي (٤)، ونقتصر من جميع ما

(١) المغني ج ١٠ ص ٧٥، حاشية المختار ج ٤ ص ٤١٩، المجموع ج ١٩ ص ٤٢٧، كشف القناع ج ٦ ص ٢١٤، نيل الأوطار ج ١ ص ٣٦٨ ومصادر أخرى للعامة.
الخلاف ج ٥ ص ٣٤٠، شرح الأخبار ج ١ ص ١٥٦ ومصادر أخرى للخاصة.
(٢) المستدرك على الصحيحين ج ٤ ص ٣٥٥، المحلى لابن حزم ج ١١ ص ٤١٠.
(٣) راجع ص (٤) مجمع الزوائد ج ٧ ص ٢٣٥، تاريخ بغداد ج ١٤ ص ٣٢٢ في ترجمة يوسف بن محمد المؤدب، تاريخ مدينة دمشق ج ٢٠ ص ٣٦١ و ج ٤٢ ص ٤١٩ و ٤٤٩ و ج ٢٠ ص ٣٦١، ينابيع المودة ج ١ ص ١٧٣، المعيار والموازنة ص ٢٨ و ٣٥ و ١١٩ وموارد أخرى، شواهد التنزيل ج ٢ ص ٤٨١، شرح نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٩٧ و ج ١٨ ص ٧٢ ومصادر أخرى للعامة.
الخصال ص ٤٩٩ و ٥٥٩، الأمالي للصدوق ص ٨٣ المجلس الثامن ح ٤ وص ١٥٠ المجلس العشرون ح ١، كفاية الأثر ص ١٨ و ٢٠ و ١١٧ و...، روضة الواعظين ص ١٠٠، مناقب أمير المؤمنين ج ١ ص ٣٦٩ و ٤٢٢.. و ج ٢ ص ٥٣٠، المسترشد ص ٢٩٧ و ٤٩٧، شرح الأخبار ج ١ ص ٢٠٧ و ج ٢ ص ٦٠ و ٦٧ و ١١٩ و ٥٢٥، الفصول المختارة ص ٩٧ و ١٣٥ و ٢١١ و... الأمالي للطوسي ص ٥٤٨ و ٧٣١، الاحتجاج ج ١ ص ٩٧ و ١١٦ و ٢١٥ ومصادر أخرى للخاصة.

(٣٣٠)