مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ٥٥ - التحقيق في نفي التحريف (٦) - السيد علي الميلاني

تلحق بالقرآن، يتوقف على النظر في ما ورد في هذا الباب سندا ومتنا والجمع بينها بحمل بعضها على البعض بقدر الإمكان، وهذا أمر لا بد منه... فنقول:
أولا: لقد وردت عن بعض الصحابة أحاديث فيها حصر من جمع القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - في عدد معين، اتفق عبد الله بن عمرو وأنس بن مالك على أنهم (أربعة) على اختلاف بينهما في بعض أشخاصهم...
فعن عبد الله بن عمرو أنهم: عبد الله بن مسعود، سالم، معاذ بن جبل، أبي ابن كعب (٣١).
وعن أنس بن مالك - في حديث عن قتادة عنه - هم: أبي بن كعب، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، أبو زيد. قال: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي (٣٢).
وفي آخر - عن ثابت عنه -، قال: (مات النبي - صلى الله عليه وآله - ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد).
فأي توجيه صحيح لحصر جماع القرآن في أربعة؟ وكيف الجمع بين ما روي عن الصحابيين، ثم بين الحديثين عن أنس؟
قال السيوطي: (قد استنكر جماعة من الأئمة الحصر في الأربعة، وقال المازري: لا يلزم من قول أنس (لم يجمعه غيرهم) أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك... قال: وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة ولا مستمسك لهم فيه، فإنا لا نسلم حمله عليه ظاهره) ثم ذكر السيوطي كلاما للقرطبي ونقل عن الباقلاني وجوها من الجواب عن حديث أنس ثم قال: (قال ابن حجر: وفي غالب هذه الاحتمالات تكلف) (٣٣).
ثانيا: قد اختلفت أحاديثهم في (أول من جمع القرآن) ففي بعضها أنه