وقد تفسر بأمر عدمي هو: أن لا يأتي بنية تنافي الأولى، وشيخنا الشهيد بنى التفسير الأول على القول باحتياج الباقي إلى المؤثر، والثاني على استغنائه عنه (٦٦)، وحكم المتأخرون عنه بأن بناءه هذا غير مستقيم (٦٧)، وظني أنه مستقيم.
الحادي عشر: إجراء المريض الأفعال على باله شيئا فشيئا، كلا في محله إذا عجز عن الإتيان بأبدالها، وكذا القول في الأقوال. والبدل كالمبدل في الركنية وغيرها، وله أن ينوي البدلية عن الأصل والبدل، والأولى التفصيل بالانتقال الدفعي والتدريجي، ففي الأول لا دخل للثاني قطعا، وفي الثاني لا دخل للأول على الظاهر، ولو لم ينو البدلية عن شئ جاز.
الثاني عشر: عقد الأخرس قلبه بمعنى التحريمة، والقراءة، والأذكار الواجبة حال تحريك لسانه عندها، لا بمعنى إحضاره معانيها بالبال كما يظهر من الذكرى (٦٨)، بل قصده كون هذا التحريك تحريما، وذاك قراءة، وذاك ذكرا، أو الأقرب عدم وجوب الاقتداء عليه وعلى أخيه.
* * *

(٦٦) الذكرى: ١٧٨.
(٦٧) في هامش (ض) و (ش): حتى قال بعضهم: إنه لا مناسبة بين شئ من التفسيرين، وشئ من ذينك القولين أصلا، ويخطر بالبال في توجيه كلا م شيخنا الشهيد قدس الله روحه أن يقال: إذا نوى المصلي الإتيان بالظهر للقربة مثلا وتلبس بالصلاة، فهل النية باقية غير محتاجة إلى تأثير المصلي في إبقائها، كما احتاجت إليه في حدوثها، أو إنها كما لم تحدث إلا باحداثه لا تبقى إلا بإبقائه؟ فإن قلنا بالأول فهو غير مكلف بإبقائها، لأنها باقية فالاستدامة الحكمية التي هو مكلف بها هي عدم إعدام النية بنية منافية لها، وإن قلنا بالثاني فهو مكلف باستصحابها واستمرارها بالعزم المذكور، فالاستدامة الحكمية على هذا فعل، وعلى الأول ترك. فمن جعلها فعلا فهو ناظر إلى القول باحتياج الباقي في البقاء إلى المؤثر، ومن جعلها تركا فهو ناظر إلى القول باستغنائه فيه عنه (منه دام ظله).
(٦٨) الذكرى: ١٧٨.

(١٥٩)