على وجوبهما فيهما على الرجال (٨٧)، ووافقه ابن أبي عقيل وزاد عليه بطلان الصلاتين بتعمد تركهما (٨٨).
الثالث: التكبيرات الست قبل تكبيرة الاحرام أو بعدها أو بالبقريق، ولا خلاف في هذا التخيير، لكن الشيخ رحمه الله على أولوية القبلية (٨٩) وتبعه المتأخرون، ولا أعرف لذلك مستندا، والمستفاد من صحيحة زرارة في افتتاح النبي صلى الله عليه وآله الصلاة بالتكبير، ومتابعة الحسين عليه السلام له (٩٠) أولوية البعدية ولم ينبه على ذلك أحد، وصحيحة هشام في حكاية المعراج (٩١) لا تعطي القبلية (كما قد يظن) (٩٢)، بل ربما دلت على البعدية، فإن الصلاة معراج العبد.
الرابع: الاستعاذة قبل القراءة، للأمر بها في حسنة الحلبي (٩٣)، وقول أبي

(٨٧) الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٢٧.
(٨٨) نقله عنه العلامة في المختلف: ٨٧.
(٨٩) المبسوط ١: ١٠٤.
(٩٠) في هامش (ض)، (ش): عن الباقر عليه السلام أنه قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصلاة، وقد كان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام حتى تخوفوا أن لا يتكلم أو يكون به خرس، فخرج به عليه السلام حامله على عاتقه، وصف الناس خلفه، فأقامه على يمينه، فافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة فكبر الحسين عليه السلام: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله تكبيره عاد فكبر [وكبر] الحسين عليه السلام حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وآله سبع تكبيرات وكبر الحسين عليه السلام فجرت السنة بذلك) (منه دام ظله العالي).
رواها الصدوق في الفقيه ١: ١٩٩ حديث ٩١٨.
(٩١) في هامش (ض) و (ش): وهو هشام بن الحكم عن الكاظم عليه السلام، في سبب التكبيرات السبع: (أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قطع سبعة حجب، فكبر عند كل حجاب تكبيرة حتى وصل إلى منتهى الكرامة) فهذه الرواية لا تدل على تأخير تكبيرة الاحرام عن الست، بل يمكن أن يدعى دلالتها على تقدمها عليها، فإن قطع النبي صلى الله عليه وآله الحجب السبعة كان في أثناء المعراج، فالتكبيرات وقعت في أثنائه، فينبغي تقع في أثناء الصلاة التي هي معراج العبد، والحاصل أنه لا دلالة في شئ من الأحاديث التي تضمنتها أصولنا على تأخير تكبيرة الاحرام عن الست (منه دام ظله).
أنظر: الفقيه ١: ١٩٩ حديث ٩١٩.
(٩٢) لم ترد في (ش).
(٩٣) الكافي ٣: ٣١٠ حديث ٧ باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير، التهذيب ٢: ٦٧ حديث ٢٤٤.

(١٦٣)