الخامس: ما للوجه، وهو ترك الانحراف اليسير به عن سمت القبلة، أما ما فوقه فقد مر حكمه.
السادس: ما لليدين، وهو ترك افتراش الذراعين حال السجود كما في صحيحة زرارة المشهورة (٢٦٠)، والمرأة تفترشهما. وترك العبث بهما كما في صحيحته الأخرى (٢٦١)، والحق به ترك العبث بسائر الأعضاء، وترك العجن بهما أو بإحداهما حال نهوض من السجود، كما في حسنة زرارة (٢٦٢)، وترك التمطي.
السابع: ما للكفين، وهو ترك التطبيق، وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه، وترك التصفيق للإعلام إلا لضرورة (٢٦٣)، وترك جعلهما حال السجود بإزاء الركبتين، بل يحرفهما عنهما يسيرا، كما في صحيحة زرارة المشهورة (٢٦٤).
الثامن: ما للأصابع، وهو ترك تشبيكها كما في صحيحة زرارة المشهورة (٢٦٥)، وترك فرقعتها كما في صحيحته الأخرى (٢٦٦).
التاسع: ما للظهر، وهو ترك التبازخ في الركوع، بالتاء المثناة الفوقانية، والباء الموحدة، والزاء والخاء المعجمة: تقويس الظهر إلى فوق مع إخراج الصدر.
وترك التدبيخ فيه أيضا، بالتاء المثناة الفوقانية، والدال المهملة، والباء الموحدة،

(٢٦٠) الكافي ٣: ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة، التهذيب ٢: ٨٣ حديث ٣٠٨.
(٢٦١) الكافي ٣: ٣٣٥ حديث ٢ باب القيام والقعود في الصلاة، التهذيب ٢: ٩٤ حديث ٣٥٠.
(٢٦٢) الكافي ٣: ٢٩٩ حديث ١ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث.
(٢٦٣) في هامش (ش): بحيث لا يكثر، فإن كثر أبطل وإن لم يعد من تصفيق اللهو، وقد حكم بعض الأصحاب بأن إبطاله للصلاة لأنه لعب ولهو، وفي هذا التعليل نظر، والحق أن إبطاله من جهة أنه كثير لا من حيث كونه حراما في نفسه، إذ ليس كل فعل محرم مبطلا للصلاة كلمس الأجنبية مثلا، ودلالة السارق بالإشارة، ونحو ذلك. واعلم أن بعض علمائنا خص التصفيق المجوز في الصلاة بما كان ببطن أحد الكفين على ظهر الأخرى، أما البطن على البطن فحكم بتحريمه مطلقا، وعلله بما سبق. وفيه: أن صدق اللهو على الصفقة الواحدة أو الاثنين محل نظر، وأيضا فصدق اسم التصفيق على ضرب بطن إحدى الكفين على ظهر الأخرى موضع كلام، فتدبر (منه مد ظله العالي).
(٢٦٤) الكافي ٣: ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة، التهذيب ٢: ٨٣ حديث ٣٠٨.
(٢٦٥) المصدر السابق.
(٢٦٦) الكافي ٣: ٣٣٥ حديث ٢ باب القيام والقعود في الصلاة، التهذيب ٢: ٩٤ حديث ٣٥٠.

(١٩٢)