٢٤ - محمد بن مروان الذهلي، وانظر أمالي الصدوق ص ٥٢٤.
ومجمل ما ذهبنا إليه هو أن هؤلاء المقول فيهم " أسند عنه " إنما ألفوا لذلك الإمام ما يعد " مسندا " له.
ويبقى أمام هذا الرأي سؤالان:
السؤال الأول:
إذا كان هذا العدد الكثير من الرواة، قد ألفوا ما يسمى " بالمسند " للإمام، فلماذا لم تعرف كتبهم جميعا؟ وإنما المعروف كتب قليل منهم، والمعروف إنما يعرف اسمه فقط، وأما الموجود فعلا فلا يتجاوز عدد أصابع اليد، فلماذا تخلو المعاجم والفهرستات عن ذكرها، حتى كتابي الطوسي والنجاشي المعدين لاستقصاء مثل ذلك؟
والجواب:
أن روايات أكثر الموصوفين، قليلة جدا، بل غير موجودة أصلا في كتبنا الحديثية، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، والذي يبدو لي بعد ملاحظة الأسماء في قائمة الموصوفين: أن أكثر هؤلاء غير إماميين ففيهم كثير من الزيدية وعديد من العامة، بل عدة منهم من كبار العامة.
ومن الواضح لذي أهل الفن أن الفهارس إنما وضعت لجمع أسماء المصنفين الشيعة فقط، وإنما يذكر غيرهم، إذا كانت روايات كتبهم معتمدة، ككتاب حفص بن غياث القاضي، وقد صرح بهذا الشرط الشيخ الطوسي في مقدمة فهرسته (١٩٩) ويبدو ذلك من النجاشي أيضا (٢٠٠).
فالسبب لعدم ذكر كثير من هؤلاء هو أولا: أنهم ليسوا من الشيعة الإمامية، أو أن كتبهم غير معتمدة، فلا يدخلون في الشرط المذكور.
والمرجع حينئذ هو سائر المعاجم وفهارس الكتب التي ألفها العامة.
والسبب - ثانيا -: أن الفهارس الموضوعة إنما تذكر الكتاب الذي وقع في أيديهم وتداولوه بطريق السماع أو القراءة أو الإجازة أو غيرها من الطرق، ولا يذكرون فيها ما لم يقع بأيديهم من الكتب، ومن الواضح أن جميع الكتب المؤلفة في العهود

(١٣٤)