وهذا الرأي يعارض تماما الاحتمال الثالث.
وقد أورد عليه بعض المعاصرين بقوله: وهذا الوجه ضعيف جدا، إذ قد صرح الشيخ في مواضع كثيرة من موارد ذكر هذه الكلمة، أيضا بالرواية عن الإمام الذي عده في أصحابه، أو عن إمام قبله، أو بعده، أو عنهما جميعا.
قال في محمد بن مسلم الثقفي: أسند عنه... روى عنهما وفي جابر الجعفي أسند عنه، روى عنهما. وفي وهب بن عمرو الأسدي: أسند عنه، روى عنهما عليهما السلام (٥٨).
بعد توجيه الإشكال بأن الشيخ قرن بين الإسناد عن الإمام والرواية عنه بسياق واحد ونسق واحد، فلا وجه لدعوى أن عمدة روايته هو أن يكون مع الواسطة و أن الرواية المباشرة إن حصلت فهي قليلة، فإن عبارة الشيخ - باعتبار اتحاد النسق وخلوها عن قيد الكثرة أو القلة - تأبي هذا التفصيل، ولا قرينة خارجية موجبة للالتزام بذلك.
وهذا التوجيه تعقيب على التوهم الذي أشرنا إليه في صدر هذا الاحتمال و دفعناه.
الاحتمال الثاني:
أن الراوي سمع الحديث من الإمام عليه السلام ذكره الوحيد البهبهاني، وقال: " ولعل المراد: على سبيل الاستناد والاعتماد " (٥٩).
ويحتمله ما نقل عن صاحب القوانين (٦٠).
ويدفعه أن كون مراد الشيخ الطوسي بهذه الكلمة الدلالة على مجرد السماع أمر غير مناسب للنهج الذي وضعه لكتاب الرجال، حيث صرح في مقدمته أنه قصد جمع أسماء من روى عن كل إمام (٦١).
ومعنى كلامه أن المذكورين في باب أصحاب كل إمام إنما رووا وسمعوا عن ذلك الإمام، فلا معنى لإعادته ذلك مع التراجم، وخاصة تخصيص قليل منهم

(١٠٩)