وقد مر الكلام في عدم اختصاص الكلمة بأصحاب الصادق عليه السلام الثاني: أن المفهوم من كلام الشيخ في الرجال أن ابن عقدة أورد مع ترجمة كل رجل من أصحاب الصادق عليه السلام ما رواه الرجل عن الإمام، ولا بد أن تلك الروايات قد بلغت ابن عقدة بطريق مسند إلى ذلك الرجل، كما هو المتعارف عند المحدثين الأوائل، وإلا فمن أين لابن عقدة الاطلاع على رواية الراوي عن الإمام حتى يثبتها في كتاب رجاله؟ إذن فجميع روايات هذا الكتاب متصلة السند من ابن عقدة، عن الراوي، وعلى ذلك فجميع من ذكرهم له إليهم سند، فلا بد أن يكونوا كلهم ممن يقال فيه " أسند ابن عقدة عنه "!
(وبعبارة أخرى): إن ابن عقدة إذا ذكر شخصا في عداد أصحاب الصادق عليه السلام، فلا بد أنه اطلع على روايته عن الإمام، بوقوفه عليها ووصولها إليه، ومن البعيد أن ابن عقدة لم يرو بطريق مسند تلك الروايات التي أثبتها في تراجم الرواة من أصحاب الصادق عليه السلام أو أن تكون الروايات غير مسندة إلى رواتها، وهو مع ذلك أثبتها في كتابه؟ مع ما هو المعروف من سعة علمه وروايته وبلوغه الغاية في كثرة الاطلاع والرواية، فمن المستبعد ممن هذه صفته أن يعرف بأربعة آلاف رجل و ينقل روايتهم! لكن لا يسند بطريق متصل إلا إلى " ٣٠٥ " رجال منهم، كما يدعيه السيد الصدر؟! (٦٨).
الثالث: أنا نجد كثيرا من الرجال الذين وقع لابن عقدة سند متصل إليهم، وهم من أصحاب الصادق عليه السلام قد وردت أسماؤهم في باب أصحابه من رجال الشيخ، والمفروض أن جميع المذكورين في هذا الباب هم من الذين ترجمهم ابن عقدة في كتابه، ومع أن ابن عقدة نفسه له إلى أولئك سند متصل، فإنا لم نجد وصف " أسند عنه " في ترجمتهم من الرجال.
وليس من الممكن فرض غفلة الشيخ الطوسي عن اتصال سند ابن عقدة إليهم، لأن الشيخ أورد روايات ابن عقدة المسندة إليهم في كتاب أماليه (مع) أن المفروض أن ابن عقدة هو قد أورد الروايات في كتاب رجاله.
وليس من المحتمل أن ابن عقدة أورد في رجاله روايات أولئك الرجال من دون سند له إليهم معه أنه يرويها مسندة إليهم في غير كتاب الرجال، ومن أولئك:
* * *

(١١٢)