أبوابهم (٥٣) وروى عن الكاظم عليه السلام بلا واسطة، وروى عنه بواسطة أحمد بن زياد في الكافي (ج ٧ كتاب ١ باب ١٣ حديث ١٧)، وفي الفقيه (ج ٤ حديث ٥٤٩)، وفي التهذيب (ج ٨ حديث ٢٩٥ و ج ٩ حديث ٨٧٢)، والاستبصار (ج ٣ حديث ١١٠٧) (٥٤).
ومع ذلك فإن الشيخ لم يصفه بتلك الصفة في الرجال.
وثانيا: أنا نجد من الموصوفين بقوله " أسند عنه " من ليست له رواية مع الواسطة عن الإمام، فالحارث بن المغيرة جميع رواياته عن الصادق عليه السلام بلا واسطة، وهذه الدعوى تعتمد على ما استقصى من رواياته في الكتب الأربعة (٥٥).
ومع ذلك فقد ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام قائلا " أسند عنه " (٥٦).
وثالثا: أن المتتبع يجد أن أكثر الرواة عن أحد من الأئمة يروون عن ذلك الإمام بواسطة وبدونها مع بعد خفاء مثل هذا على الشيخ الطوسي، ومع ذلك فإن الشيخ لم يصف سوى عدد معين من الرواة، من بين الآلاف المذكورة أسماؤهم في كتاب رجاله.
فلا بد من وجود معنى للوصف يبرر تخصيص هذا العدد المعدود به، دون غيرهم.
هذا، مع عدم مناسبة هذا الاحتمال لمعنى الكلمة اللغوي فإن معنى أسند كما مر هو رفع الحديث عن قائله (الواسطة) إلى الإمام، والمناسب لهذا الاحتمال التعبير بقوله: " أسند إليه " لا " أسند عند " (٥٧) إذا كان الضمير في (عنه) عائدا إلى الإمام، كما هو الظاهر.
وأما ما ذكره السيد في الرواشح من تقسيم الأصحاب إلى أصحاب سماع، وأصحاب لقاء، وأصحاب رواية بالواسطة فهذا عجيب جدا، فالسامع معدود من الأصحاب بلا شك، وأما الملاقي فلو فرضنا عده من الأصحاب فله وجه، لكن كيف يكون من لم يسمع ولم يلاق بل ولم يعاصر الإمام معدودا من أصحابه؟
ثم من أين عرف هذا التفصيل، وليس في عبارة الشيخ ما يدل عليه؟ ولم يذكر إلا أنه قصد تعداد أصحاب كل إمام ومن روى عنه؟

(١٠٨)