عليه السلام، إنما المهم وجود سند للشيوخ يوصل إلى الراوي عنهما حتى يصدق أنه أسند عنه الشيخ.
مضافا إلى أن هذه الخصوصية غير موجودة في كلام الملتزم بهذا الاحتمال ولا تدل عليه خصوصية في الكلمة نفسها.
وأورد عليه أيضا ما حاصله أن في الموصوفين كثيرا ممن لم يعرف حاله ولا له حديث في كتبنا، فكيف يقال في حقه أن الشيوخ رووا عنه بالأسانيد (٩٩) وهذا الايراد ظاهر.
ولا بد من التذكير بأن العلامة المجلسي الثاني صاحب البحار استعمل هذه الكلمة في كتاب رجاله المعروف باسم الوجيزة، في ترجمه الموصوفين بها في رجال الشيخ، من دون تعيين مفادها بنظره، والظاهر أنه تابع الشيخ الطوسي في ذلك، لانحصار موارد ذكره لها بما ذكره الشيخ الطوسي.
والظاهر - أيضا - أنه أرجع الضمير المجرور في (عنه) إلى الراوي، لأنه استعمل الضمير المثنى، بعد ذكر اسمين موصوفين بالكلمة فبقول مثلا: جناب ابن عائذ وابن نسطاس العزرمي: أسند عنهما (١٠٠)، وكذا في موارد أخرى (١٠١) وبما أن المجلسي رحمه الله لم يتطرق لذكر ابن عقدة ولا لغيره ممن يصلح أن يكون فاعلا للفعل " أسند "، فمن المحتمل - قويا - أن يكون الفعل - في نظره - مبنيا للمفعول.
كما يبدو اهتمامه بهذا الوصف، ولعله يلتزم بما التزم به والده المولى محمد تقي من دلالة الكلمة على المدح، أو التوثيق.
الاحتمال السادس:
أن الشيخ الطوسي يقول عن نفسه: " أسند عنه " أي إن للطوسي سندا متصلا بالراوي يروي عنه.
ويدفعه:
أن كثيرا من أصحاب الأئمة عليهم السلام المذكورين في الرجال، قد صح للشيخ الطوسي طرق مسندة إليهم، وخاصة أصحاب الأصول والكتب، وقد ذكر طرقه إليهم في المشيخة الملحقة بكتابه " تهذيب الأحكام "، وأورد أسماءهم في

(١١٦)