أسند عنه، فإن الراوي المذكور في ثلاثة أبواب مثلا، لم يوصف إلا في باب واحد، وقد أشرنا إلى بعض الرواة من هذا القبيل فيما سبق.
ويؤيده أن الفعل مبني للفاعل، كما أثبتناه في الأمر الأول.
كما يؤيده أن ابن حجر العسقلاني عند نقله عن الطوسي في ترجمة إبراهيم بن الزبرقان، أظهر الضمير في قوله: " أسند عنه " فقال: قال أبو جعفر الطوسي في رجال الشيعة: إبراهيم بن الزبرقان التيمي الكوفي، أسند عن جعفر الصادق (١٢٥)، بينما الموجود في رجال الشيخ: " أسند عنه " (١٢٦).
الأمر الثالث: الأحاديث التي يرويها هؤلاء الرواة إنما هي مسندة عن الإمام إلى النبي صلى الله عليه وآله:
الذي يبدو لنا، صحة ما يقال من أن الرواية عن هؤلاء الموصوفين بهذه الكلمة " أسند عنه " قليلة جدا (١٢٧) لكن هذا إنما قيل عند البحث في خصوص المصادر الحديثية المعروفة بالأصول الأربعة، والتي تعنى بالأحكام الشرعية فقط.
وأما المصادر الحديثية الأخرى، وخاصة تلك التي تتفنن في إيراد الأحاديث، ككتب الأمالي التي تعتمد - في جملتها - على التنوع وتهدف إلى إيراد أحاديث المناسبات الزمانية والمكانية، وخاصة أحاديث الفضائل، وتعتمد ذكر الرواية من طرق العامة التي هي أبلغ في الاحتجاج، أما هذه المصادر ففيها الكثير من روايات هؤلاء الموصوفين، منهم:
من أصحاب الصادق عليه السلام: جابر بن يزيد الجعفي، وغياث بن إبراهيم، والحسن بن صالح بن حي، وحفص بن غياث القاضي، ومحمد بن الإمام الصادق عليه السلام ومحمد بن مروان، ومحمد بن مسلم، وسفيان بن سعيد الثوري.
ومن أصحاب الكاظم عليه السلام: موسى بن إبراهيم المروزي، وعبد الله بن علي.
ومن أصحاب الرضا عليه السلام: أحمد بن عامر الطائي، وداود بن سليمان القزويني، وعبد الله بن علي، وعلي بن بلال، وغير هؤلاء ممن يأتي ذكرهم، و الاستقصاء لأسانيد عامة الروايات يدلنا على ما نقول، وليس المدعى أن جميع روايات هؤلاء مسندة، بل المقصود أن هؤلاء الرواة لهم روايات مرفوعة مسندة عن

(١٢١)