التعريض (اسماع) المتكلم (المخاطبين) الذين هم أعداؤه (الحق) هو المفعول الثاني للاسماع (على وجه لا يزيد) ذلك الوجه (غضبهم وهو) أي ذلك الوجه (ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل ويعين) عطف على يزيد.
وليس هذا في كلام السكاكي أي على وجه يعين (على قبوله) أي قبول الحق (لكونه) اي لكون ذلك الوجه (ادخل في امحاض النصح لهم حيث لا يريد) المتكلم (لهم الا ما يريد لنفسه ولو للشرط) اي لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا (في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط) فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول لو جئتني لأكرمتك معلقا الاكرام بالمجئ مع القطع بانتفائه فيلزم انتفاء الاكرام فهي لامتناع الثاني أعني الجزاء لامتناع الأول أعني الشرط يعني ان الجزاء منتف بسبب انتفاء الشرط، هذا هو المشهور بين الجمهور.
واعترض عليه ابن الحاجب بان الأول سبب والثاني مسبب وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب لجواز ان يكون للشئ أسباب متعددة بل الامر بالعكس لان انتفاء المسبب يدل على انتفاء جميع أسبابه فهي لامتناع الأول لامتناع الثاني الا ترى ان قوله تعالى " لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا " انما سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة دون العكس.
واستحسن المتأخرون رأى ابن الحاجب حتى كادوا ان يجمعوا على انها لامتناع الأول لامتناع الثاني.
اما لما ذكره واما لان الأول ملزوم والثاني لازم وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير عكس لجواز ان يكون اللازم أعم.
وانا أقول منشأ هذا الاعتراض: قلة التأمل، لأنه ليس معنى قولهم لو لامتناع الثاني لامتناع الأول انه يستدل بامتناع الأول على امتناع الثاني حتى يرد عليه ان انتفاع السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاع المسبب أو اللازم بل معناه انها للدلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج انما هو بسبب انتفاء الأول فمعنى " لو شاء الله لهديكم " ان انتفاء الهداية انما هو بسبب انتفاء المشيئة يعنى انها تستعمل للدلالة على أن علة

(٩٤)