وبهذا يشبه المحالات والممكنات التي لا طماعية في وقوعها فيتولد منه معنى التمني ومنها أي من أنواع الطلب (الاستفهام) وهو طلب حصول صورة الشئ في الذهن فان كانت وقوع نسبة بين أمرين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق والا فهو التصور.
(والألفاظ الموضوعة له الهمزة وهل وما ومن وأي وكم وكيف وأين وأنى ومتى وأيان.
فالهمزة لطلب التصديق) أي انقياد الذهن واذعانه لوقوع نسبة تامة بين الشيئين (كقولك أقام زيد) في الجملة الفعلية (وزيد قائم) في الجملة الاسمية (أو) لطلب (التصور) أي ادراك غير النسبة (كقولك) في طلب تصور المسند إليه (أدبس في الاناء أم عسل) عالما بحصول شئ في الاناء طالبا لتعيينه (و) في طلب تصور المسند (في الخابية دبسك أم في الزق) عالما بكون الدبس في واحد من الخابية والزق طالبا لتعيين ذلك (ولهذا) أي ولمجئ الهمزة لطلب التصور (لم يقبح) في تصور الفاعل (أزيد قام) كما قبح هل زيد قام (و) (لم يقبح في طلب تصور المفعول " أعمروا عرفت ") كما قبح هل عمروا عرفت.
وذلك لان التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل فيكون هل لطلب حصول الحاصل.
وهذا ظاهر في أعمروا عرفت لا في أزيد قام فليتأمل (والمسؤول عنه بها) أي بالهمزة (هو ما يليها كالفعل في أضربت زيدا) إذا كان الشك في نفس الفعل أعني الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زيد وأردت بالاستفهام ان تعلم وجوده فيكون لطلب التصديق.
ويحتمل ان يكون لطلب تصور المسند بان تعلم أنه قد تعلق فعل من المخاطب بزيد لكن لا تعرف انه ضرب أو اكرام (والفاعل فئ أنت ضربت) إذا كان الشك في الضارب (والمفعول في أزيدا ضربت) إذا كان الشك في المضروب، وكذا قياس سائر المتعلقات (وهل لطلب التصديق فحسب) وتدخل على الجملتين (نحو هل قام زيد

(١٣١)