(ولهذا) أي ولأنه لابد في الواو من جهة جامعة (عيب على أبى تمام، قوله لا والذي هو عالم ان النوى، صبر وان أبا الحسين كريم) إذ لا مناسبة بين كرم أبى الحسين ومرارة النوى.
فهذا العطف غير مقبول سواء جعل عطف مفرد على مفرد كما هو الظاهر أو عطف جملة على جملة باعتبار وقوعه موقع مفعولي عالم لان وجود الجامع شرط في الصورتين.
وقوله " لا " نفى لما ادعته الحبيبة عليه من اندراس هواه بدلالة البيت السابق (والا) أي وان لم يقصد تشريك الثانية للأولى في حكم اعرابها (فصلت) الثانية (عنها) لئلا يلزم من العطف التشريك الذي ليس بمقصود (نحو وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزؤن، الله يستهزئ بهم لم يعطف الله يستهزئ بهم على انا معكم لأنه ليس من مقولهم) فلو عطف عليه لزم تشريكه له في كونه مفعول قالوا فيلزم ان يكون مقول قول المنافقين وليس كذلك.
وانما قال على " انا معكم " دون انما نحن مستهزؤن لان قوله " انما نحن مستهزؤن " بيان لقوله " انا معكم " فحكمه حكمه.
وأيضا العطف على المتبوع هو الأصل (وعلى الثاني) أي على تقدير ان لا يكون للأولى محل من الاعراب (ان قصد ربطها بها) أي ربط الثانية بالأولى (على معنى عاطف سوى الواو عطفت) الثانية على الأولى (به) أي بذلك العاطف من غير اشتراط أمر آخر (نحو دخل زيد فخرج عمرو أو ثم خرج عمرو وإذا قصد التعقيب أو المهملة) وذلك لان ما سوى الواو من حروف العطف يفيد مع الاشتراك معاني محصلة مفصلة في علم النحو، فإذا عطفت الثانية على الأولى بذلك العاطف ظهرت الفائدة أعني حصول معاني هذه الحروف.
بخلاف الواو فإنه لا يفيد الا مجرد الاشتراك.
وهذا انما يظهر فيما له حكم اعرابي.
واما في غيره ففيه خفاء واشكال وهو السبب في صعوبة باب الفصل والوصل

(١٤٦)