حتى حصر بعضهم البلاغة في معرفة الفصل والوصل.
(والا) أي وان لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو (فان كان للأولى حكم لم يقصد اعطاؤه للثانية فالفصل) واجب لئلا يلزم من الوصل التشريك في ذلك الحكم (نحو " وإذا خلوا " الآية لم يعطف " الله يستهزئ بهم " على قالوا لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف لما مر) من أن تقديم المفعول ونحوه من الظرف وغيره يفيد الاختصاص فيلزم ان يكون استهزاء الله بهم مختصا بحال خلوهم إلى شياطينهم وليس كذلك.
فان قيل إذا شرطية لا ظرفية.
قلنا إذا الشرطية هي الظرفية استعملت استعمال الشرط ولو سلم فلا ينافي ما ذكرناه لأنه اسم معناه الوقت لابد له من عامل وهو " قالوا انا معكم " بدلالة المعنى.
وإذا قدم متعلق الفعل وعطف فعل آخر عليه يفهم اختصاص الفعلين به كقولنا يوم الجمعة سرت وضربت زيدا بدلالة الفحوى والذوق (والا) عطف على قوله فان كان للأولى حكم أي وان لم يكن للأولى حكم لم يقصد اعطاؤه للثانية.
وذلك بان لا يكون لها حكم زائد على مفهوم الجملة أو يكون ولكن قصد اعطاؤه للثانية أيضا (فان كان بينهما) أي بين الجملتين (كمال الانقطاع بلا إيهام) أي بدون ان يكون في الفصل إيهام خلاف المقصود (أو كمال الاتصال أو شبه أحدهما) أي أحد الكمالين (فكذلك) أي يتعين الفصل لان الوصل يقتضى مغايرة ومناسبة (والا) أي وان لم يكن بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام ولا كمال الاتصال ولا شبه أحدهما (فالوصل) متعين لوجود الداعي وعدم المانع.
والحاصل ان للجملتين اللتين لا محل لهما من الاعراب ولم يكن للأولى حكم لم يقصد اعطاؤه للثانية ستة أحوال.
الأول كمال الانقطاع بلا إيهام.
الثاني كمال الاتصال، الثالث شبه كمال الانقطاع،

(١٤٧)