المسلمين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) فإنه كناية عن نفى صفة الاسلام عن المؤذي وهو غير مذكور في الكلام.
واما القسم الأول وهو ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفة وتكون النسبة مصرحا بها فلا يخفى ان الموصوف فيها يكون مذكورا لا محالة لفظا أو تقديرا. وقوله في عرض من يؤذى معناه في التعريض به يقال نظرت إليه من عرض بالضم أي من جانب وناحية.
قال (السكاكي الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة) وانما قال تتفاوت ولم يقال تنقسم لان التعريض وأمثاله مما ذكر ليس من أقسام الكناية فقط بل هو أعم كذا في شرح المفتاح.
وفيه نظر والأقرب انه انما قال ذلك لان هذه الأقسام قد تتداخل ويختلف باختلاف الاعتبارات من الوضوح والخفاء وقلة الوسائط وكثرتها (والمناسب للعريضة التعريض) أي الكناية إذا كانت عرضية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور كان المناسب ان يطلق عليها اسم التعريض لأنه امالة الكلام إلى عرض يدل على المقصود يقال عرضت لفلان وبفلان إذا قلت قولا لغيره وأنت تعنيه فكأنك أشرت به إلى جانب وتريد به جانبا آخر (و) المناسب (لغيرها) أي لغير العرضية (ان كثرت الوسائط) بين اللازم والملزوم كما في كثير الرماد وجبان الكلب ومهزول الفصيل (التلويح) لان التلويح هو ان تشير إلى غيرك من بعيد.
(و) المناسب لغيرها (ان قلت) الوسائط (مع خفاء) في الملزوم كعريض القفاء وعريض الوسادة (الرمز) لان الرمز هوان تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية لان حقيقته الإشارة بالشفة أو الحاجب (و) المناسب لغيرها ان قلت الوسائط (بلا خفاء) كما في قوله أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول (الايماء والإشارة. ثم قال) السكاكي (والتعريض قد يكون مجازا كقولك آذيتني فستعرف وأنت تريد) بتاء الخطاب (انسانا مع المخاطب دونه) أي لا تريد المخاطب ليكون اللفظ مستعملا في غير ما وضع له فقط فيكون مجازا (وان أردتهما) أي أردت

(٢٦١)