مختصر المعاني - سعد الدين التفتازاني - الصفحة ٦٨

(وإذا قد صرح الأئمة بتخصيصه حيث تأولوه بما أهر ذا ناب الا شرا فالوجه) أي وجه الجمع بين قولهم بتخصيصه وقولنا بالمانع من التخصيص (تفظيع شان الشر به بتنكيره) أي جعل التنكير للتعظيم والتهويل ليكون المعنى شر عظيم فظيع أهر ذا ناب لا شر حقير، فيكون تخصيصا نوعيا، والمانع، انما كان من تخصيص الجنس أو الواحد.
(وفيه) أي فيما ذهب إليه السكاكي (نظر إذ الفاعل اللفظي والمعنوي) كالتأكيد والبدل (سواء في امتناع التقديم ما بقيا على حالهما) أي ما دام الفاعل فاعلا والتابع تابعا بل امتناع تقديم التابع أولى.
(فتجويز تقديم المعنوي دون اللفظ تحكم) وكذا تجويز الفسخ في التابع دون الفاعل تحكم لان امتناع تقديم الفاعل هو انما كونه فاعلا والا فلا امتناع في أن يقال: في نحو زيد قام انه كان في الأصل قام زيد فقدم زيد وجعل مبتدأ.
كما يقال في جرد قطيفة ان جردا كان في الأصل، صفة، فقدم وجعل مضافا، وامتناع تقديم التابع حال كونه تابعا مما أجمع عليه النحاة الا في ضرورة الشعر، فمنع هذا مكابرة والقول بان في حالة تقديم الفاعل ليجعل مبتدأ: يلزم خلو الفعل عن الفاعل وهو محال بخلاف الخلو عن التابع فاسد، لان هذا اعتبار محض.
(ثم لا نسلم انتفاء التخصيص) في نحو رجل جاءني (لولا تقدير التقديم لحصوله) أي التخصيص (بغيره) أي بغير تقديم التقديم (كما ذكره) السكاكي من التهويل وغيره كالتحقير والتكثير والتقليل.
والسكاكي وان لم يصرح بان لا سبب للتخصيص سواه لكن لزم ذلك من كلامه حيث قال انما يرتكب ذلك الوجه البعيد عند المنكر لفوات شرط الابتداء.
ومن العجائب ان السكاكي انما ارتكب في مثل رجل جاءني ذلك الوجه البعيد لئلا يكون المبتدأ نكرة محضة.
وبعضهم يزعم أنه عند السكاكي بدل مقدم لا مبتدأ وان الجملة فعلية لا