(فصل) في مباحث من الحقيقة والمجاز والاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية وقعت في المفتاح مخالفة لما ذكره المصنف والكلام عليها (عرف السكاكي الحقيقة اللغوية) أي غير العقلية (بالكلمة المستعملة فيما وضعت هي له من غير تأويل في الوضع واحترز بالقيد الأخير) وهو قوله من غير تأويل في الوضع (عن الاستعارة على أصح القولين) وهو القول بان الاستعارة مجاز لغوي لكونها مستعملة في غير الموضوع له الحقيقي فيجب الاحتراز عنها، واما على القول بأنها مجاز عقلي واللفظ مستعمل في معناه اللغوي فلا يصح الاحتراز عنها (فإنها) أي انما وقع الاحتراز بهذا القيد عن الاستعارة لأنها (مستعملة فيما وضعت له بتأويل) وهو ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به بجعل افراده قسمين متعارفا وغير متعارف.
(وعرف) السكاكي (المجاز اللغوي بالكلمة) في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع.
وقوله بالنسبة متعلق بالغير واللام في الغير للعهد أي المستعملة في معنى غير المعنى الذي الكلمة موضوعة له في اللغة أو الشرع غيرا بالنسبة إلى نوع حقيقة تلك الكلمة حتى لو كان نوع حقيقتها لغويا يكون الكلمة قد استعملت في غير معناها اللغوي فيكون مجازا لغويا.
وعلى هذا القياس ولما كان هذا القيد بمنزلة قولنا في اصطلاح به التخاطب مع كون هذا أوضح وأدل على المقصود أقام المصنف مقام أخذا بالحاصل من كلام السكاكي فقال (في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح به التخاطب مع قرينة مانعة عن ارادته) أي إرادة معناها في ذلك الاصطلاح.
(واتى) السكاكي (بقيد التحقيق) حيث قال موضوعة له بالتحقيق

(٢٤٣)