(والمراد) بالتشبيه المصطلح عليه (ههنا) أي في علم البيان (ما لم يكن) أي الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بحيث لا يكون (على وجه الاستعارة التحقيقية) نحو رأيت أسدا في الحمام (ولا على) وجه (الاستعارة بالكناية) نحو أنشبت المنية أظفارها (و) لا على وجه (التجريد) الذي يذكر في علم البديع من نحو لقيت بزيد أسدا أو لقيني منه أسد فان في هذه الثلاثة دلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى مع أن شيئا منها لا يسمى تشبيها اصطلاحا.
وانما قيد الاستعارة بالتحقيقية والكناية لان الاستعارة التخييلية كاثبات الأظفار للمنية في المثال المذكور ليس في شئ من الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى على رأى المصنف إذا المراد بالأظفار ههنا معناها الحقيقي على ما سيجئ فالتشبيه الاصطلاحي هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى لا على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد (فدخل فيه نحو قولنا زيدا أسدا) بحذف أداة التشبيه (و) نحو (قوله تعالى صم بكم عمى،) بحذف الأداة والمشبه جميعا أي هم كأصم.
فان المحققين على أنه تشبيه بليغ لا استعارة لان الاستعارة انما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له بالكلية ويجعل الكلام خلو عنه صالحا لان يراد به المنقول عنه والمنقول إليه لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام.
(والنظر ههنا في أركانه) أي البحث في هذا المقصد عن أركان التشبيه المصطلح عليه.
(وهي) أربعة (طرفاه) أي المشبه والمشبه به (ووجهه وأداته وفى الغرض منه وفى أقسامه) واطلاق الأركان على الأربعة المذكورة اما باعتبار انها مأخوذة في تعريفه عنى الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بالكاف ونحوه واما باعتبار ان التشبيه في الاصطلاح كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكور كقولنا زيد كالأسد في الشجاعة.
ولما كان الطرفان هما الأصل والعمدة في التشبيه لكون الوجه معنى قائما بهما

(١٨٨)