وهل عمرو قاعد) إذا كان المطلوب حصول التصديق بثبوت القيام لزيد والقعود لعمرو.
(ولهذا) أي ولاختصاصها بطلب التصديق (امتنع هل زيد قام أم عمرو) لان وقوع المفرد ههنا بعد أم دليل على أن أم متصلة وهي لطلب تعيين أحد الامرين مع العلم بثبوت أصل الحكم وهل انما تكون لطلب الحكم فقط.
ولو قلت هل زيد قام بدون أم عمرو لقبح ولا يمتنع لما سيجئ (و) لهذا أيضا (قبح هل زيدا ضربت لان التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل) فيكون هل لطلب حصول الحاصل وهو محال.
وانما لما يمتنع؟ لاحتمال ان يكون زيدا مفعول فعل محذوف أو يكون التقديم لمجرد الاهتمام لا للتخصيص لكن ذلك خلاف الظاهر (دون) هل زيدا (ضربته) فإنه لا يقبح (لجواز تقدير المفسر قبل زيدا) أي هل ضربت زيدا ضربته (وجعل السكاكي قبح هل رجل عرف لذلك) أي لان التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل لما سبق من مذهبه من أن الأصل عرف رجل على أن رجل بدل من الضمير في عرف قدم للتخصيص.
(ويلزمه) أي السكاكي (ان لا يقبح هل زيد عرف) لان تقديم المظهر المعرفة ليس للتخصيص عنده حتى يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل مع أنه قبيح باجماع النحاة.
وفيه نظر لان ما ذكره من اللزوم ممنوع لجواز ان يقبح لعلة أخرى (وعلل غيره) أي غير السكاكي (قبحهما) أي قبح هل رجل عرف وهل زيد عرف (بان هل بمعنى قد في الأصل) واصله أهل (وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام فأقيمت هي مقام الهمزة وقد تطفلت عليها في الاستفهام وقد من خواص الافعال فكذا ما هي بمعناها.
وانما لم يقبح هل زيد قائم لأنها إذا لم تر الفعل في حيزها ذهلت عنه ونسيت بخلاف ما إذا رأته فإنها تذكرت العهود وجنت إلى الألف المألوف فلم ترض بافتراق

(١٣٢)