وانما قال كثير مما ذكر لان بعضها مختص بالبابين كضمير الفصل المختص بما بين المسند إليه والمسند وككون المسند مفردا فعلا فإنه مختص بالمسند إذ كل فعل مسند دائما.
وقيل: هو إشارة إلى أن جميعها لا يجرى في غير البابين كالتعريف فإنه لا يجرى في الحال والتمييز وكالتقديم فإنه لا يجرى في المضاف إليه.
وفيه نظر لان قولنا جميع ما ذكر في البابين غير مختص بهما لا يقتضى ان يجرى شئ من المذكورات في كل واحد من الأمور التي هي غير المسند إليه والمسند فضلا عن أن يجرى كل منها فيه إذا يكفي لعدم الاختصاص بالبابين ثبوته في شئ مما يغايرهما فافهم.
(والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما) أي في البابين (لا يخفى عليه اعتباره في غيره هما) من المفاعيل والملحقات بها والمضاف إليه.

(١٠٣)