جملة يجوز ذلك فيها وأي جملة لا يجوز ذلك فقال (وكل جملة خالية عن ضمير ما) أي الاسم الذي (يجوز ان ينتصب عنه حال) وذلك بان يكون فاعلا أو مفعولا معرفا أو منكرا مخصوصا لا نكرة محضة أو مبتدأ أو خبرا فإنه لا يجوز ان ينتصب عنه حال على الأصل.
وانما لم يقل عن ضمير صاحب الحال لان قوله كل جملة مبتدأ وخبره قوله (يصح ان تقع) تلك الجملة (حالا عنه) أي عما يجوز ان ينتصب عنه حالا (بالواو) وما لم يثبت له هذا الحكم أعني وقوع الحال عنه لم يصح اطلاق اسم صاحب الحال عليه الا مجازا.
وانما قال ينتصب عنه حال ولم يقل يجوز ان تقع تلك الجملة حالا عنه لتدخل فيه الجملة الخالية عن الضمير المصدرة بالمضارع المثبت لان ذلك الاسم مما لا يجوز ان تقع تلك الجملة حالا عنه لكنه مما يجوز ان ينتصب عنه حال في الجملة وحينئذ يكون قوله كل جملة خالية عن ضمير ما يجوز ان ينتصب عنه حالا متنا ولا للمصدرة بالمضارع الخالية عن الضمير المذكور فيصح استثناؤها بقوله (الا المصدرة بالمضارع المثبت نحو جاء زيد ويتكلم عمرو) فإنه لا يجوز ان يجعل ويتكلم عمرو حالا عن زيد (لما سيأتي) من أن ربط مثلها يجب ان يكون بالضمير فقط.
ولا يخفى ان المراد بقوله كل جملة الجملة الصالحة للحالية في الجملة بخلاف الانشائيات فإنها لا تقع حالا البتة لا مع الواو ولا بدونها (والا) عطف على قوله ان خلت أي وان لم تخل الجملة الحالية عن ضمير صاحبها (فان كانت فعلية والفعل مضارع مثبت امتنع دخولها) أي الواو (نحو ولا تمنن تستكثر) أي ولا تعط حال كونك تعد ما تعطيه كثيرا (لان الأصل) في الحال هي الحال (المفردة) لعراقة المفرد في الاعراب وتطفل الجملة عليه لوقوعها موقعه (وهي) أي المفردة (تدل على حصول صفة) أي معنى قائم بالغير لأنها لبيان الهيئة التي عليها الفاعل أو المفعول والهيئة معنى قائم بالغير (غير ثابتة) لان الكلام في الحال المستقلة (مقارن) ذلك الحصول (لما جعلت) الحال (قيدا له) يعنى العامل لان الغرض من الحال تخصيص وقوع

(١٦٢)