الباب الأول (أحوال الاسناد الخبري) وهو ضم كلمة أو ما يجرى مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بان مفهوم إحديهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفى عنه وانما قدم بحث الخبر لعظم شأنه وكثرة مباحثه.
ثم قدم أحوال الاسناد على أحوال المسند إليه والمسند مع تأخر النسبة عن الطرفين لان البحث في علم المعاني انما هو عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسند إليه أو مسندا وهذا الوصف انما يتحقق بعد تحقق الاسناد والمتقدم على النسبة انما هو ذات الطرفين ولا بحث لنا عنها.
(لا شك ان قصد المخبر) أي من يكون بصدد الاخبار والاعلام والا فالجملة الخبرية كثيرا ما تورد لأغراض آخر غير إفادة الحكم أو لازمه مثل التحسر والتحزن وفى قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران [رب اني وضعتها أنثى] وما أشبه ذلك (بخبره) متعلق بقصر (إفادة المخاطب) خبران.
(اما الحكم) مفعول الافادة (أو كونه) أي كون المخبر (عالما به) أي بالحكم والمراد بالحكم هنا وقوع النسبة أولا وقوعها وكونه مقصودا للمخبر بخبر لا يستلزم تحققه في الواقع.
وهذا مراد من قال إن الخبر لا يدل على ثبوت المعنى أو انتفائه على سبيل القطع والا فلا يخفى ان مدلول قولنا زيد قائم ومفهومه ان القيام ثابت لزيد وعدم ثبوته له احتمال عقلي لا مدلول ولا مفهوم للفظ فليفهم.
(ويسمى الأول) أي الحكم الذي يقصد بالخبر إفادته (فائدة الخبر والثاني)

(٣٣)