على المقصور (حال كونهما بحالهما) وهو ان يلي المقصور عليه الأداة (نحو ما ضرب الا عمروا زيد) في قصر الفاعل على المفعول (وما ضرب الا زيد عمروا) في قصر المفعول على الفاعل، وانما قال بحالهما احترازا عن تقديمهما مع ازالتهما عن حالهما بان يؤخر الأداة عن المقصور عليه كقولك في ما ضرب زيدا الا عمروا ما ضرب عمروا الا زيد فإنه لا يجوز ذلك لما فيه من اختلال المعنى وانعكاس المقصود.
وانما قل تقديمهما بحالهما (لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها) لان الصفة المقصورة على الفاعل مثلا هي الفعل الواقع على المفعول لا مطلق الفعل فلا يتم المقصود قبل ذكر المفعول فلا يحسن قصره، وعلى هذا فقس، وانما جاز على قلة نظرا إلى انها في حكم التام باعتبار ذكر المتعلق في الاخر.
(ووجه الجميع) أي السبب في إفادة النفي والاستثناء القصر فيما بين مبتدأ والخبر والفاعل والمفعول وغير ذلك (ان النفي في الاستثناء المفرغ) الذي حذف منه المستثنى منه وأعرب ما بعد الا بحسب العوامل (يتوجه إلى مقدر وهو مستثنى منه) لان الا للاخراج والاخراج يقتضى مخرجا منه.
(عام) ليتناول المستثنى وغيره فيتحقق الاخراج (مناسب للمستثنى في جنسه) بان يقدر في نحو ما ضرب الا زيد ما ضرب أحد وفي نحو ما كسوته الا الجبة ما كسوته لباسا وفي نحو ما جاءني الا راكبا ما جاءني كائنا على حال من الأحوال وفي نحو ما سرت الا يوم الجمعة ما سرت وقتا من الأوقات.
وعلى هذا القياس (و) في (صفته) يعنى في الفاعلية والمفعولية والحالية ونحو ذلك.
وإذا كان النفي متوجها إلى هذا المقدر العام المناسب للمستثنى في جنسه وصفته (فإذا أوجبت منه) أي من ذلك المقدر (شئ بالا جاء القصر) ضرورة بقاء ما عداه على صفة الانتقاء.
(وفي انما يؤخر المقصور عليه تقول انما ضرب زيد عمروا) فيكون القيد الأخير بمنزلة الواقع بعد الا فيكون هو المقصور عليه (ولا يجوز تقديمه) أي تقديم

(١٢٧)