معرف (وان بنى الفعل على منكر أفاد) التقديم (تخصيص الجنس أو الواحد به) أي بالفعل (نحو رجل جاءني أي لا امرأة) فيكون تخصيص جنس (أو رجلان) فيكون تخصيص واحد وذلك أن اسم الجنس حامل لمعنيين الجنسية والعدد المعين أعني الواحد ان كان مفردا أو الاثنين ان كان مثنى، والزائد عليه ان كان جمعا، فاصل النكرة المفردة ان تكون لواحد من الجنس، فقد يقصد به الواحد فقط والذي يشعر به كلام الشيخ في دلائل الاعجاز ان لا فرق بين المعرفة والنكرة في أن البناء عليه قد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوى.
(ووافقه) أي عبد القاهر (السكاكي على ذلك) أي على أن التقديم يفيد التخصيص لكن خالفه في شرائط وتفاصيل فان مذهب الشيخ انه ان ولى حرف النفي فهو للتخصيص قطعا والا فقد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوى مضمرا كان الاسم أو مظهرا معرفا كان أو منكرا مثبتا كان الفعل أو منفيا.
ومذهب السكاكي انه ان كان نكرة فهو للتخصيص ان لم يمنع منه مانع وان كان معرفة فان كان مظهرا فليس الا للتقوى وان كان مضمرا فقد يكون للتقوى وقد يكون للتخصيص من غير تفرقة بين ما يلي حرف النفي وغيره.
والى هذا أشار بقوله (الا انه) أي السكاكي (قال التقديم يفيد الاختصاص ان جاز تقدير كونه) أي المسند إليه (في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى فقط) لا لفظا (نحو انا قمت) فإنه يجوز ان يقدر ان أصله قمت انا فيكون انا فاعلا معنى تأكيدا لفظا (وقدر) عطف على جاز يعنى ان إفادة التخصيص مشروط بشرطين.
أحدهما جواز التقدير والاخر ان يعتبر ذلك أي يقدر انه كان في الأصل مؤخرا (والا) أي وان لم يوجد الشرطان (فلا يفيد) التقديم (الا تقوى الحكم) سواء (جاز) تقدير التأخير (كما مر) في نحو انا قمت (ولم يقدر أو لم يجز) تقدير التأخير أصلا (نحو زيد قام) فإنه لا يجوز ان يقدر ان أصله قام زيد فقدم لما سنذكره.
ولما كان مقتضى هذا الكلام ان لا يكون نحو رجل جاءني مفيدا للتخصيص لأنه إذا اخر فهو فاعل لفظا لا معنى استثناه السكاكي وأخرجه من هذا الحكم بان

(٦٦)