وغيرك لا يجود بمعنى أنت لا تبخل وأنت تجود من غير إرادة تعريض بغير المخاطب) بان يراد بالمثل والغير انسان آخر مماثل للمخاطب أو غير مماثل بل المراد نفى البخل عنه على طريق الكناية، لأنه إذا نفى عمن كان على صفته من غير قصد إلى مماثل، لزم نفيه عنه، واثبات الجود له بنفيه عن غيره، مع اقتضائه محلا يقوم به.
وانما يرى التقديم في مثل هذه الصورة كاللازم (لكونه) أي التقديم (أعون على المراد بهما) ان بهذين التركيبين لان الغرض منهما اثبات الحكم بطريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح والتقديم لافادته التقوى أعون على ذلك وليس معنى قوله كاللازم انه قد يقدم وقد لا يقدم بل المراد انه كان مقتضى القياس ان يجوز التأخير لكن لم يرد الاستعمال الا على التقديم كما نص عليه الشيخ في دلائل الاعجاز.
(قيل وقد يقدم) المسند إليه المعسور بكل على المسند المقرون بحرف النفي (لأنه) إلى التقديم (دال على العموم) أي على نفى الحكم عن كل فرد من افراد ما أضيف إليه لفظ كل (نحو كل انسان لم يقم) فإنه يفيد نفى القيام عن كل واحد من افراد الانسان (بخلاف ما لو اخر نحو لم يقم كل انسان فإنه يفيد نفى الحكم عن جملة الافراد لا عن كل فرد) فالتقديم يفيد عموم السلب وشمول النفي والتأخير لا يفيد الا سلب العموم ونفى الشمول.
وذلك أي كون التقديم مفيدا للعموم دون التأخير (لئلا يلزم ترجيح التأكيد) وهو ان يكون لفظ كل لتقرير المعنى الحاصل قبله (على التأسيس) وهو ان يكون لإفادة معنى جديد مع أن التأسيس راجح لان الافادة خير من الإعادة.
وبيان لزوم ترجيح التأكيد على التأسيس اما في صورة التقديم فلان قولنا انسان لم يقم موجبة مهملة اما الايجاب فلأنه حكم فيها بثبوت عدم القيام لانسان لا بنفي القيام عنه لان حرف السلب وقع جزأ من المحمول.
واما الاهمال فلأنه لم يذكر فيها ما يدل على كمية افراد الموضوع مع أن الحكم فيها على ما صدق عليه الانسان وإذا كان انسان لم يقم موجبة مهملة يجب ان يكون معناه نفى القيام عن جملة الافراد، لاعن كل فرد (لان الموجبة المهملة المعدولة

(٧٠)