وهو الانشاء أو تكون له نسبة بحيث يقصد ان لها نسبة خارجية مطابقة أولا مطابقة، وهو الخبر، لان النسبة المفهومة من الكلام الحاصلة في الذهن لابد وأن تكون بين الشيئين، ومع قطع النظر عن الذهن لابد وأن يكون بين هذين الشيئين في الواقع نسبة ثبوتية، بان يكون هذا ذاك، أو سلبية بان لا يكون هذا ذاك.
الا ترى انك إذا قلت زيد قائم، فان القيام حاصل لزيد قطعا، سواء قلنا ان النسبة من الأمور الخارجية أو ليست منها، وهذا معنى وجود النسبة الخارجية.
(والخبر لابد له من مسند إليه ومسند واسناد، والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معناه) كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وما أشبه ذلك، ولا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر.
(وكل من الاسناد والتعليق اما بقصر أو بغير قصر وكل جملة قرنت بأخرى، اما معطوفة عليها أو غير معطوفة، والكلام البليغ اما زائد على أصل المراد لفائدة) احترز به عن التطويل، على أنه لا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ (أو غير زائد).
هذا كله ظاهر لكن لا طائل تحته، لان جميع ما ذكر من القصر والفصل والوصل والايجاز ومقابليه، انما هو من أحوال الجملة أو المسند إليه والمسند، مثل التأكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك، فالواجب في هذا المقام بيان سبب افرادها وجعلها أبوابا برأسها وقد لخصنا ذلك في الشرح.

(٢٩)