يحتاج إليه رعيته في أمر دينهم ودنياهم، وفوض إليه جميع أمره وأقامه مقام نفسه; فمحمد بن بشير الإمام بعده.
حدثني محمد بن قولويه قال: حدثني سعد بن عبد الله القمي قال: حدثني محمد بن عيسى بن عبيد، عن عثمان بن عيسى الكلابي، أنه سمع محمد بن بشير يقول:
الظاهر من الإنسان آدم والباطن أزلي، وقال: إنه كان يقول بالاثنين، وأن هشام بن سالم ناظره عليه فأقر به ولم ينكره، وأن ابن بشير لما مات أوصى إلى ابنه سميع بن محمد، فهو الإمام، ومن أوصى إليه سميع فهو الامام مفترض الطاعة على الأمة إلى وقت خروج موسى بن جعفر (عليه السلام) وظهوره، فما يلزم الناس من حقوقه في أموالهم وغير ذلك مما يتقربون به إلى الله تعالى فالفرض علينا أداؤه إلى أوصياء محمد بن بشير إلى قيام القائم. وزعموا: أن علي بن موسى (عليه السلام) وكل من ادعى الإمامة من ولده وولد موسى (عليه السلام) مبطلون كاذبون غير طيبي الولادة; فنفوهم عن أنسابهم وكفروهم لدعواهم الإمامة، وكفروا القائلين بإمامتهم واستحلوا دماءهم وأموالهم.
وزعموا: أن الفرض من الله تعالى إقامة الصلوات الخمس فصوم شهر رمضان، وأنكروا الزكاة والحج وسائر الفرائض; وقالوا بإباحة المحارم والفروج والغلمان واعتلوا في ذلك بقول الله تعالى: «أو يزوجهم ذكرانا وإناثا». وقالوا بالتناسخ، والأئمة عندهم واحدا واحدا إنما هم منتقلون من قرن إلى قرن. والمواساة بينهم واجبة في كل ما ملكوه من مال أو خراج أو غير ذلك، وكل ما أوصى به رجل في سبيل الله فهو لسميع بن محمد وأوصيائه من بعده.
ومذاهبهم في التفويض مذاهب الغلاة من الواقفة، وهم أيضا قالوا بالحلال.
وزعموا: أن كل من انتسب إلى محمد فهو ثبوت وطروق (١) وأن محمدا هو رب حل في كل من انتسب إليه، وأنه لم يلد ولم يولد، وأنه محتجب في هذه الحجب.
وزعمت هذه الفرقة والمجسمة والعلياوية وأصحاب أبي الخطاب: أن كل من

(١) في نسخة من الكشي: بيوت وظروف.

(١٣٦)