يقول الأذان والإقامة خمسة وثلثون حرفا فعدد ذلك بيده واحدا واحد الأذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا فان قلت الحديث ضعيف بمحمد وابان اما محمد فلما نقله أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد انه قال ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ولما نقل عن نصر بن الصباح يقول إن محمد بن عيسى أصغر في السن ان يروى عن ابن محبوب ولما نقل عن الشيخ في (ست) انه قال ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة و قال لا أروي ما يختص بروايته وقيل إنه كان يذهب مذهب الغلاة وقال ضعيف (لم) وما نقل عن النجاشي انه جليل في الرجال من أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف وما روى عن أبي عمرو الكشي قال القتيبي كان الفضل بن شاذان يحب العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويقول ليس في أقرانه مثله وان دل على عظم قدره و جلالته وثقته لكن قول الجارح مقدم كما حقق في الأصول واما ابان فلكونه ناووسيا كما رواه الكشي بسند موثق قلت اما كون ابان ناووسيا فلا يخل بالسند لكونه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والأقرار له بالفقه كما ذكره الكشي واما قدح محمد بما ذكره ابن الوليد فمدفوع اما أولا فلعدم صراحة في القدح والا لم يكن لتخصيص عدم الاعتماد بما رواه من كتب يونس وحديثه وجه وجيه فان قلت عدم اعتماده بخبره عن يونس كاف هنا قلت لعل عدم اعتماده بخبره عن يونس بخصوصه مبنى على استنباط الاختلال بزعمه في اخبار روى عن يونس ولم يكن له سبيل إلى قدحه مطلقا لاشتهاره بالجلالة والثقة فخصص عدم الاعتماد بصورة مخصوصة وظاهر ان هذا ليس شهادة بعدم الاعتماد على قوله مطلقا بل استنباط ضعيف ليس حجة على الغير واما ثانيا فلانه لو سلم كونه قدحا فهو معارض بما ذكره (جش) بقوله ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أبى جعفر بل لا تأثير لقدح واحد مع انكار الأصحاب ونفى المثل عنه و أيضا ما يظهر من كلام (جش) مع ثقته وجلالته مع نقله القدح يدل على عدم التفاته إلى الجرح بما ظهر له من اختلاله وتضعيف الشيخ تابع لتضعيف ابن بابويه كما يظهر من كلامه وما ذكره بقوله وقيل إنه كان يذهب مذهب الغلاة لا يلتفت إليه مع توثيق المعتمدين ومدحهم و تضعيف ابن بابويه تابع لتضعيف ابن الوليد و تضعيف من تأخر عن الشيخ تابع لتضعيف من تقدم وما ذكره نصر بن الصباح لا تأثير له أصلا بكونه غاليا كما ذكره (جش) وغيره وبالجملة ينتهى القدح اما إلى النصر فقط أو إليه والى ابن الوليد وقدح النصر لا وقع له أصلا وقدح ابن الوليد مندفع بانكار الأصحاب فقط مع الزيادة من جانبهم فكيف مع توثيق النجاشي وغاية المدح ونفى المثل من الفضل وكون الجارح مقدما انما هو إذا لم يكن تصديق قوله تكذيبا لقول المعدل وههنا ليس كذلك بل تصديق قول كل من الجارح والمعدل تكذيب للأخير فتقدم قول الجارح في هذه الصورة ليس عملا بقولهما كما ذكر في الأصول بل رد لقول المعدل فينبغي الرجوع إلى المرجح والرجحان ههنا مع المعدل كما أوضحناه فظهر بما ذكرته ثقة محمد وجلالته وكون سند الحديث معتبرا موثقا لا يقصر عن الصحاح فان قلت قال الشيخ زين الملة والدين رحمه الله تعالى في جرح اسناد الاخبار المشتملة على ذم زرارة بن أعين فقد ظهر اشتراك جميع الأخبار الفادحة في استنادها إلى محمد بن عيسى وهو قرنية عظيمة على ميل وانحراف منه على زرارة مضافا إلى ضعفه في

(١٦٧)