منتهى المقال في أحوال الرّجال - المازندراني، محمّد بن إسماعيل - الصفحة ٣٩٣ - علي بن الحسين بن علي المسعودي

المسعودي قاضي القضاة ، أو مع عبد الرحمن المسعودي المشهور ، أو غيرهما من العامّة ، فإنّ غير واحد من فضلائهم كان يعرف بهذا اللّقب ، فتتبّع.

وربما يتأوّل سلّمه الله تصريحهم بتشيّعه إلى سائر فرق الشيعة ويقول : الشيعي ليس حقيقة في الاثني عشري ، بل يطلق على جميع فرق الشيعة.

وفيه بعد فرض تسليم ذلك أنّه ; صرّح في مروج الذهب بما هو نصّ في كونه إماميّا اثني عشريّا ، حيث قال ـ على ما نقله بعض السادة الأجلاّء ـ ما لفظه : نعت الامام أن يكون معصوما من الذنوب ، لأنّه إن لم يكن معصوما لم يؤمن من أن يدخل فيما يدخل فيه غيره من الذنوب فيحتاج أن يقام عليه الحدّ كما يقيمه على غيره ، فيحتاج الإمام إلى إمام [١] إلى غير نهاية ؛ وأن يكون أعلم الخليقة ، لأنّه إن لم يكن عالما لم يؤمن عليه أن يقلب شرائع الله تعالى وأحكامه ، فيقطع من يجب عليه الحدّ ويحدّ من يجب عليه القطع ، ويضع الأحكام في غير المواضع التي وضعها الله تعالى ؛ وأن يكون أشجع الخلق ، لأنهم يرجعون إليه في الحرب ، فإن جبن وهرب يكون قد باء بغضب من الله تعالى ؛ وأن يكون أسخى الخلق ، لأنّه خازن المسلمين وأمينهم ، وإن لم يكن سخيّا تاقت نفسه إلى أموالهم وشرهت إلى ما في أيديهم ، وفي ذلك الوعيد بالنار [٢] ، انتهى.

وفي حاشية السيّد الداماد علىكش : الشيخ الجليل الثقة الثبت المأمون الحديث عند العامّة والخاصّة علي بن الحسين المسعودي أبو‌