منتهى المقال في أحوال الرّجال - المازندراني، محمّد بن إسماعيل - الصفحة ٣٤١ - علي بن أحمد العلوي

وذكره في ب وعدّ كتبه المذكورة ولم يذكر شيئا ممّا قاله الشيخ [١] ، مع أنّه يحذو حذو ست.

وضعّفه في الوجيزة [٢] تبعا لشيخنا في حواشيه علىصه ، ولم يظهر لي إلى الآن وجهه إلاّ قول الشيخ في لم : إنّه مخلّط.

والمخلّط : من يجمع بين الغثّ والسمين والعاطل والثمين ، ولا يبالي عمّن يروي وممّن يأخذ ، وهذا ليس طعنا في نفس الرجل كما حقّقناه في الفوائد.

وقال شيخنا البهائي طاب ثراه في درايته بعد ذكر ألفاظ التضعيف : دون يروي عن الضّعفاء ، لا يبالي عمّن أخذ ، يعتمد المراسيل [٣]. أي أنّها ليست من ألفاظ الجرح. ومرّ التصريح به [٤] عن غيره في كثير من التراجم ، فبمجرّد هذا لا ينبغي الطعن بالضعف في هذا السيّد الجليل.

على أنّ الظاهر أنّ سبب حكم الشيخ ; بتخليطه ما ذكره عن شيخه ابن عبدون وهو أنّ في أحاديثه مناكير ، ووجود المناكير في أحاديث الرجل لا يدلّ على ضعفه ، سيّما ما أنكره متقدّمو أصحابنا رضي الله عنهم ، فإنّ أكثر الأحاديث المودعة في أصولنا بزعمهم مناكير ، على أنّ ابن عبدون الحاكم بذلك أخذ منه وروى عنه كما سبق [٥]. ومضى في سعد بن عبد الله عن العلاّمة المجلسي ; كلام يناسب المقام [٦].

هذا ، وروى الشيخ الصدوق عطّر الله مرقده في كتاب إكمال الدين‌