تعزير و گستره آن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٨ - گروه دوم مقدار آن كمتر از حدّ شرعى است

مى‌شود؟ امام عليه السّلام در پاسخ فرمود:

يجلد و لا يجلد! قلت: كيف يجلد و لا يجلد؟ فقال: من قال له يا ولد الزّنا لم يجلد و يعزّر و هو دون الحدّ ... [١]؛

هم مجازات مى‌شود و هم نمى‌شود! گفتم: چگونه؟ فرمود: شخصى كه به فرزند نامشروع ولد الزنا گفته، حدّ شرعى نمى‌خورد، ولى تعزير مى‌شود. و تعزير كمتر از حدّ شرعى است.»

اين روايت دلالت مى‌كند كه تعزير كمتر از حدّ شرعى است؛ هر چند بعيد نيست منظور حدّ قذف باشد؛ ولى به هر حال مقدار تعزير مادون الحد است.

٢- حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السّلام در مورد مقدار تعزير سؤال مى‌كند.

امام در پاسخ مى‌فرمايد:

«دون الحدّ. قال قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، و لكن دون اربعين، فانّها حدّ المملوك. قلت: و كم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالى من ذنب الرّجل و قوّة بدنه‌ [٢]؛

تعزير كمتر از حدّ شرعى است. حمّاد مى‌گويد: عرض كردم: يعنى كمتر از هشتاد ضربه (كه حدّ قذف و شرب خمر است)؟ امام فرمود: نه، بلكه كمتر از چهل تازيانه، كه حدّ شرعى بردگان است. عرض كردم: مقدار دقيق آن چيست؟ امام فرمود: به مقدارى كه حاكم شرع با توجّه به قدرت بدنى مجرم و نوع جرم، مشخّص كند.»

سؤال: چرا اين حديث را، كه مقدار تعزير در ذيل آن به نظر حاكم شرع‌

[١]. وسائل الشيعة، جلد ١٨، ابواب حدّ القذف، باب ٧، حديث ١.

[٢]. وسائل الشيعة، جلد ١٨، ابواب بقيّة الحدود، باب ١٠، حديث ٣.