تعزير و گستره آن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٣ - ٦- ابن ادريس

آن بايد از پايين‌ترين حدود شرعى، كه ٧٥ تازيانه است، كمتر باشد.

مرحوم شهيد ثانى اين نظريّه را در مسالك از شيخ طوسى و نويسنده كتاب مختلف نقل كرده است. البتّه اين بحثها در جرمهايى است كه مقدار تعزير آن در روايات مشخّص نشده است.»

٤- ابن حمزه از فقهاى قدما

، در كتاب وسيله معتقد است:

«و التعزير ما بين العشرة الى العشرين‌ [١]؛

تعزير بايد كمتر از ٢٠ ضربه، و بيشتر از ١٠ تازيانه باشد.»

٥- آية اللّه خوئى‌

رحمه اللّه مى‌فرمايد:

«ان مقداره اقل من اقل الحدود، و هو الاربعون. و قال به ابو حنيفة حيث قال لا يبلغ الاربعين مطلقا [٢]؛

تعزير بايد از كمترين حدود، كه چهل تازيانه است، كمتر باشد. ابو حنيفه (از فقهاى چهارگانه اهل سنّت) نيز همين عقيده را دارد.»

٦- ابن ادريس‌

در كتاب سرائر نظريّه ديگرى مطرح نموده است. وى مى‌گويد:

و الذي اعمل عليه و افتى به ان التعزير اذا كان للاحرار فلا يبلغ به ادنى حدود هم و هو تسعة و سبعون، و ان كان فى حق العبد خمسون الا واحدا [٣]؛

فتواى من در مورد تعزير اين است: اگر مجرم آزاد باشد، نبايد مقدار تعزير به كمترين حدود مربوط به احرار برسد؛ يعنى حد اكثر آن ٧٩ ضربه شلّاق است، و اگر برده باشد حد اكثر آن ٤٩ عدد است.»

[١]. جوامع الفقهيّه، صفحه ٧٨٣.

[٢]. مبانى تكملة المنهاج، جلد ١، صفحه ٢٣٨.

[٣]. سلسلة الينابيع الفقهيّه، جلد ٢٣، صفحه ٢٩٧.