تعزير و گستره آن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤١ - ج) مرحله عملى و فعلى

اوّل: اين مرحله مخصوص حاكم شرع است؛ همان گونه كه شيخ طوسى در بعضى از تأليفاتش، و فخر المحقّقين، و شهيد اوّل، و فاضل مقداد، و محقّق ثانى اين نظريّه را انتخاب كرده‌اند. شهيد ثانى در مسالك آن را اشهر، و محقّق اردبيلى آن را مشهور ناميده، و صاحب جواهر نيز آن را برگزيده است.

دوّم: اين مرحله نيز همانند مراحل گذشته وظيفه همه مردم است. سيّد مرتضى و شيخ طوسى در بعضى ديگر از تأليفاتش، و علّامه حلّى و ابن سعيد و برخى ديگر از فقها پذيراى اين نظريّه شده‌اند.

ولى به نظر ما مرحله سوم در هر دو شاخه‌اش وظيفه حكومت اسلامى است، و عامّه مردم نبايد در آن دخالت كنند. به دو دليل:

نخست اين كه، اگر اجازه دخالت به همه مؤمنان داده شود، هرج و مرج وسيع و گسترده‌اى جامعه را فرا مى‌گيرد، و نظم جامعه مخصوصا در عصر و زمان ما بر هم مى‌ريزد.

و ديگر اين كه، اينگونه امور از قديم تا به امروز در سراسر جهان از وظايف حكومتها شمرده شده، و مى‌شود. بنابراين سيره عقلا قبل از اسلام و پس از آن، بر سپردن اين مرحله به حكومت بوده، و قانونگذار اسلام نيز مهر تأييد بر آن زده است؛ آنجا كه مى‌فرمايد:

وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‌ [١]؛ بايد از ميان شما، جمعى دعوت به نيكى، و امر به معروف كنند، و آنها همان رستگارانند.؛»

[١]. آل عمران؛ ١٠٤.