و پيشرفت وسائل ارتباط جمعى پديد آمده است، اختلاف فتوا بين مراجع و صاحبان فتواست، و اين امر، مشكلاتى را براى امّت واحد اسلامى پديد آورده است. اين پايان نامه، جستارى در گفتار شهيد مطهّرى در اين باب است كه مى گويد اگر شوراى علمى در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل نظر به طور كامل، جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقّى و تكاملى كه در فقه پيدا مى شود، بسيارى از اختلاف فتواها از بين مى رود. نگارنده نيز پيرو اين گفتار، در پايان نامه خود، براى بررسى اين امر، ابتدا نگاهى مستقل به عنصر شورا و مفهوم آن از ديدگاه فقهى دارد و نحوه تحقّق شورا در امور مختلف و نيز موارد آن را در آيات و روايات، بررسى مى كند و سپس به ادلّه باب اجتهاد و تقليد پرداخته و ضمن اشاره اى اجمالى به تاريخچه بعضى مسائل، به سعه و ضيق آن ادلّه نسبت به مورد بحث، يعنى شورا در فتوا مى پردازد. وى، همچنين صورت هاى مختلف اين شورا را نيز مشخّص نموده و سعى بر آن دارد كه مقبوليت فقهى آن را ارزيابى كند. در اين خلال، اشكالاتى را كه به اين نظريه شده، مورد بررسى قرار داده و ادلّه اى كه دلالت بر نوعى الزام نسبت به تشكيل شوراى فقهى دارد، بررسى كرده است. از مباحثى كه در اين پايان نامه مدّ نظر است، نحوه اداره شوراست كه در آن، چگونگى تشكيل شورا و اداره و ادامه كار آن را بررسى مى كند و از آن جا كه اين امر مربوط به مسائل نسبتا اجرايى طرح ياد شده و محتاج نظام مندى عملى حوزه هاى علميه است، تنها به بحثى اجمالى و راهگشا در خاتمه اكتفا نموده است. اين پايان نامه، يك مقدّمه و سه فصل دارد. در مقدّمه، نگارنده، درباره ضرورت بحث و طرح موضوع و سؤالات اساسى درباره بحث و