در وضع قانون، خداوند را تنها قانونگذارى دانسته كه ويژگى هاى منحصر به فردى در قانونگذارى دارد. در بخش حاكميت در اوامر و نواهى نيز به اين نكته پرداخته كه امر نيز فقط بر عهده خداوند است ؛ زيرا حاكميت، حقّ كسى است كه به مصالح فرد و جامعه آگاه بوده، مسير كمال آنها را بشناسد و ضمن به دور بودن از هرگونه حبّ و بغض و خودخواهى، بتواند كشتى هدايت و كمال بشر را به ساحل نجات، هدايت و كمال برساند، و اين مطلب را به وسيله آيات قرآن و روايات نهج البلاغة اثبات نموده است. مبحث بعد در پاسخ به اين پرسش است كه آيا اين حاكميت با حاكميت مردم در تضادّ است يا در طول آن قرار دارد؟ نگارنده در پاسخ مى نويسد: تضادى بين دو حاكميت وجود ندارد و اين دو در امتداد يكديگرند. منتها خداوند، بشر را طورى خلق كرده كه داراى نيروى اراده و اختيار باشد و اگر با اختيار خود به حاكميت الهى تن در دهد، در راه صواب است، وگرنه در ورطه هلاك و نابودى قرار مى گيرد. سپس به اجمال، دلايلى از نهج البلاغة درباره مشروعيت حاكميت مردم آورده و آيات و احاديثى نيز از باب شاهد آورده است. نگارنده، در ابتداى اين بحث ها براى بهتر روشن شدن مطلب، اشاره اى گذار به نظام هاى عمده حكومتى در ادوار گذشته كرده و در يك تقسيم بندى مختصر، آنها را به چهار گروه تقسيم نموده است. پس از اين تقسيم بندى نيز مجملى از روش حكومتى تئوكراسى و اقسام چهارگانه آن را شرح داده و سپس، اصطلاح «دموكراسى (مردم سالارى)» و انواع دموكراسى هاى موجود در دنيا را مورد نقد و بررسى قرار داده است.