كه با اتّكا به معتبرترين مدارك تاريخ اسلام تهيه شده، آمده است. نگارنده، نخست به بيان ضرورت تحقيق در موضوع، محدوديت هاى تحقيق، روش تحقيق و معرّفى منابع پرداخته و در مقدّمه پايان نامه، به يك سلسله اصول اوّليه درباره خلافت امام عليه السلام(از قبيل وجود نصّ صريح در غدير خم، برپايى سقيفه، عدم اعتنا به نوشتن نامه توسط پيامبر صلى الله عليه و آله، خلافت انتصابى، شورا و...) پرداخته و سپس به سير طبيعى تاريخ پس از پيامبر اسلام، توجّه نموده است. محقّق، فصل اوّل را به واقعه قتل عثمان و گشوده شدن باب فتنه اختصاص داده و در اين باب، پنج عامل از عوامل مهم قتل عثمان را ذكر نموده است. وى همچنين كسانى را نيز كه در قتل عثمان دخالت مستقيم يا غير مستقيم داشته اند، معرّفى نموده و نقش حضرت على عليه السلامرا در واكنش نسبت به قتل عثمان بيان نموده است. در قسمت آخر اين فصل به آثار مخرّب قتل عثمان و مشكلاتى كه براى حكومت على عليه السلام به وجود آورد، توجّه شده كه بزرگ ترين اثر مخرّب آن، بدعت خليفه كُشى است. فصل دوم، درباره صراحت و صداقت در سياست امام عليه السلاماست. نگارنده پس از بررسى واژه «سياست» و موارد استفاده آن، تعريف مورد قبول مكتب اسلام از سياست، و نگرش مثبت به سياست و سياستمدارى در منابع معتبر اسلام را با سياست در عرف استعمار، تجزيه و تحليل نموده است. وى اين فصل را به دو بخش تقسيم نموده است. در بخش اوّل، درباره حُسن سياست امام على عليه السلام در برخورد با كجروى ها، و همچنين در نظام حكومتى و نظام قضايى و نيز در نيروى نظامى پرداخته و بخش دوم را به بيان اشكال تراشى هاى بر سياست امام عليه السلاماختصاص داده است.