روش محقّق به اين ترتيب بوده كه در هر سه فصل، ابتدا با توضيح معناى لغوى و سپس معناى اصطلاحى واژه مورد بحث، سخن را آغاز مى كند و سپس با توجّه به آيات و روايات مستند، به توضيح و تبيين معناى صحيح كلامى و فلسفى مباحث اين فصول پرداخته است. تكيه بيشتر او در هر سه فصل بر استفاده از نظريات متكلّمان و فلاسفه و علماى شيعه بوده، علاوه بر اين كه نظر علماى اهل سنّت و ديگر فرق اسلامى در كتب ديگر نيز بررسى شده است. اين پايان نامه، سه فصل دارد. در فصل اوّل به تناسب موضوع، بحث قضا و قدر مطرح شده و در ضمن تعريف لغوى و اصطلاحى هر يك، نظر فلاسفه و متكلّمان را در مورد قضا و قدر، اقسام آن، و رابطه علم خداوند با اين دو، و همچنين رابطه اين دو با تغييرناپذيرى در طبيعت، مطرح شده است. بحث ديگر اين فصل، درباره جبر و اختيار و رابطه آن با بحث قضا و قدر است. عناوينى چون: نظريات جبريون، قانون علّيت و قضا و قدر، آزادى و اختيار انسان، تقدير و اراده انسانى، در اين قسمت به چشم مى خورد. وى در قسمت ديگر اين بخش، نظر مفوّضه را در باب تفويض و همچنين نظر شيعه را در قول به «امر بين الأمرين» مطرح كرده و با استناد به آيات و روايات معصومان عليهم السلام اين فصل را پايان داده است. فصل دوم، درباره «بداء» است، در اين فصل، ابتدا نظر شيعه در مورد بداء مطرح شده و پس از ذكر معناى بداء، تأثير اعمال در تغيير سرنوشت، از منظر آيات و روايات بررسى شده است. سپس اختلاف نظر در باب معناى بداء، به عنوان نزاع لفظى توضيح داده شده و با در نظر گرفتن اين كه در تشريع و تكوين،امكان نسخ وجود دارد و هيچ