ذهب واصل بن عطاء إلى القول بأنّهم فسّاق غير مؤمنين ، لا كفّار ولا منافقون. واستدلّ على ذلك بما نقله المرتضى عنه في أماليه من أنّنا نجد أهل الفرق على اختلافهم يسمّون صاحب الكبيرة فاسقاً ، ويختلفون في ما عدا ذلك من أسمائه ، لأنّ الخوارج تسمّيه مشركاً فاسقاً ، والشيعة الزيدية تسميه كافر نعمة فاسقاً ، والحسن يسمّيه منافقاً فاسقاً ، والمرجئة تسميه مؤمناً فاسقاً. فاجتمعوا على تسميته بالفسق. واختلفوا فيما عدا ذلك من أسمائه فالواجب أنّ يسمّى بالاسم الّذي اتّفق عليه وهو الفسق. ولا يسمّى بما عدا ذلك من الأسماء الّتي اختلف فيها. فيكون صاحب الكبيرة فاسقاً ، ولا يقال فيه إنّه مؤمن ولا منافق ولا مشرك ، ولا كافر نعمة ، فهذا أشبه بأهل الدّين [١].

يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره لا يثبت أزيد من أنّ المسلمين اتّفقوا على كون مرتكب الكبيرة فاسقاً ولم يتّفقوا على غيره من سائر الأسماء. لكن عدم اتّفاقهم على شيء منها لا يدلّ على أنّه ليس منها أبداً ، كما هو ظاهر قوله « ولا يقال فيه إنّه مؤمن ... » فإنّ عدم وجود الإجماع على واحدة من تلك الأسماء لا يلازم عدم وجود دليل آخر على وجود واحد منها فيه. فكان اللاّزم على واصل أنّ يقيم الدّليل على أنّه لا يسمّى بواحد منها.

وإلى ما ذكرنا ينظر قول السيّد المرتضى في أماليه حيث قال : « إنّ الإجماع وإنّ لم يوجد في تسمية صاحب الكبيرة بالنّفاق ، ولا في غيره من الأسماء ، كما وجد في تسميته بالفسق ، ولكنّه غير ممتنع أنّ يسمّى بذلك لدليل غير الإجماع ، ووجود الإجماع في الشيء ، وإنّ كان دليلاً على صحّته لكن ليس فقده دليلاً على فساده » [٢].

وقد اعترض ابن المرتضى صاحب « المنية والأمل » على كلام السيّد المرتضى

[١] أمالي المرتضى : ج ١ ص ١٦١.

[٢] أمالي المرتضى : ج ١ ص ١٦٧ ولكلامه ذيل فراجع.