ولأن هذه الأشكال لم تكن صالحة للقيادة جامعة لصفاتها انقسمت القيادة الى ثلاثة إتجاهات متفرقة كان من المفروض أن تجتمع كلها في شخص واحد : الجانب القانوني المتعلق بالشريعة وأحكامها ، والجانب الروحي ، والجانب السياسي.

وبدلاً من أن تكون القيادة عالمة بالشريعة ، قائدة في الروحانيات ، مدبرة للسياسة ، إذا بهذه الجوانب تنفصل عن بعضها ، ويستقل بكل جانب واتجاه منها قيادة لا تجمع الثلاثة في آن واحد. فاستقل بالقيادة القانونية من عرفوا بعد ذلك بالفقهاء ، ثم انحصر مفهوم الشرع على يديهم في المعنى الفقهي الإصطلاحي الضيق ، لأن هؤلاء طلقوا السياسة واكتفوا بجانب أو اثنين من جوانب القيادة ، وساحوا في البلدان يعرفون الناس في ظل الأنظمة المنحرفة بأمور الدين ، التي انتهج كل منهم في شرحها وجهة شخصية بناء على ما فهم من الدين.