( وان كان ولي العهد ولداً أو والداً فقد اختلف في جواز انفراده بعقد البيعة ) [١] وساق الماوردي ثلاثة آراء بعضها يجيز بلا شرط ، وبعضها يجيز بشرط ، والحاصل : أنه يجوز عقد الإمام البيعة لولده ووالده. ( فأما عقدها لأخيه ومن قاربه من عصبته ومناسبه ، فكعقدها للبعداء الأجانب في جواز تفرده بها ) [٢] أي لا إشكال فيه.

( ولو عهد الخليفة الى اثنين أو أكثر ، ورتب الخلافة فيهم فقال : الخليفة بعدي فلان ، فإن مات فالخليفة بعد موته فلان فالخليفة بعده فلان ، جاز ، وكانت الخلافة منتقلة الى الثلاثة على ما رتبها ... فقد عمل بذلك في الدولتين ( يقصد بني أمية وبني العباس ) من لم ينكر عليه أحد من علماء العصر ، هذا سليمان بن عبدالملك عهد الى عمر بن عبدالعزيز ، ثم من بعده الى يزيد بن عبد الملك ... وقد رتبها الرشيد رضي‌الله‌عنه ( كذا ) في

[١] نفس المصدر ، نفس الصفحة.

[٢] نفس المصدر ، ص ٩.