أما الشيعة فكلمة الإمام عندهم أولاً وبالذات إسم للإمام المعصوم عليه‌السلام ، وعندما يطلقونها على غيره فمن باب التوسع المجازي ليس إلا ، ومن خذا القبيل إطلاقها على المرحوم الإمام الخميني ١ ، وليس بمعنى أنه أمام ثالث عشر ، ولا بمعنى أن الشيعة يعتقدون بإمامة الفقهاء من سنة ٢٥٥ كما تصور المؤلف ، فإن من ضرورات عقيدتهم ( ومن الامور التي كان يؤكد عليها الإمام الخميني قدس‌سره ) أن الإمام المهدي عليه‌السلام هو الإمام الفعلي إمام العصر المفترض الطاعة ، غاية الأمر أن الأمة محرومة من نعمة ظهوره وقيادته الفعلية المباشرة. والفقهاء نواب بالمعنى الأعم للنيابة ، وبديل غير معصوم ، رغم علو درجاتهم وشامخ مقامهم.

وقد جرى البحث ويجري في شروط الفقيه المرجع في عصر الغيبة وفي مدى صلاحياته ، فمن قائل بأنه أعلم الفقهاء في كل عصر ، ومن قائل بأن الأعلمية تعني الأقدر ( أكاديمياً ) على استنباط الأحكام فقط ، ولا تعني الأعلم بشؤون العصر والادارة. ومن قائل يجوز تقليد كل مجتهد ولو كان غير الأعلم. ومن قائل إن صلاحياته الإفتاء والقضاء والأمور الحسبية فقط ، ومن قائل تشمل صلاحياته مضافاً الى ما ذكر إجراء الحدود ، ومن قائل تشمل كل ما يحتاج اليه إقامة الدولة وإدارتها ، بل كل ما يراه مصلحة ولو اقتضى نزع الملكية عن المالك الشرعي وطلاق الزوجة من زوجها الشرعي ، وهو ما يعبر عنه أخيراً بولاية الفقيه المطلقة .. وهو رأي المرحوم الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية. وخلاصة القول : أن الإمام الفعلي عند الشيعة هو الإمام المهدي عليه‌السلام وان كان غائباً ، والفقهاء مراجع الدين نوابه بالمعنى الأعم لا الأخص. أما شروط الفقيه وحدود ولايته فهما مسألتان فقهيتان يرجع فيها المكلف الى مرجع تقليده. وكذا المسائل التي طرحها المؤلف في الفصل الأخير ، مثل