الإمامة والقيادة - احمد عز الدين - الصفحة ١٣٩ - هذا النقد ليس تجنياً

الإمامة بعقد واحد فقد لزمت ، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر ، قال : وهذا مجمع عليه [١] ( وكرر نفس الكلام القاضي عضد الدين الايجى ) [٢].

( وأما انعقاد الامامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الاجماع على جوازه ، ووقع الإتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما. أحدهما : أن أبابكر رضي‌الله‌عنه عهد بها الى عمر رضي‌الله‌عنه ، فأثبت المسلمون إمامته بعهده ، والثاني : أن عمر رضي‌الله‌عنه عهد بها الى أهل الشورى ، فقبلت الجماعة دخولهم فيها ، وهم أعيان العصر اعتقاداً بصحة العهد بها ... والصحيح : أن بيعته منعقدة ، وأن الرضا بها غير معتبر ، لأن بيعة عمر رضي‌الله‌عنه لم تتوقف على رضا الصحابة ، ولأن الإمام أحق بها ) [٣].

[١] تفسير القرطبي : ١ / ٢٦٨ ـ ٢٧٢ ، مصر ١٣٨٧ ه‌.

[٢] المواقف : ٨ / ٣٥١ ـ ٣٥٣ ، مصر ١٣٢٥.

[٣] الماوردي : ص ٨.