الرافد في علم الأصول - محاضرات السید علی السیستانی، السيد منير السيد عدنان القطيفي - الصفحة ٢٩ - الحقل القانوني

في ضمن الحديث بدون فرز بينهما.

٤ ـ التقطيع للروايات.

٥ ـ تشابه الخطوط.

٦ ـ التصحيح القياسي.

٧ ـ الخلط بين كلام الامام وكلام غيره من الفقهاء في سياق واحد من قبل الراوي.

فهذا مجمل بحث علل اختلاف الحديث الذي هو من اهم البحوث الاصولية وامسها بعملية الاستنباط ، وقد طرحنا فيه الشواهد الكثيرة من أحاديث أهل البيت : وكتب المحدثين.

الحقل القانوني : من المفاهيم القانونية التي طرحناها مفهوم متمم الجعل التطبيقي ، ومعناه قيام الشارع المقدس بتطبيق الماهية الاعتبارية على مصاديق معينة بلحاظ أن الأمر الاعتباري لا ينطبق على مصاديقه قهراً كالامر التكويني وإنّما يحتاج انطباقه عليها لتدخل الجعل والاعتبار ، سواء كان أصل المفهوم الذي يراد تطبيقه مجعولاً شرعياً كالصلاة التي هي عبارة عن اللين الخضوعي في جميع الشرائع وقامت كل شريعة بتطبيقها على مصاديق معينة ، أم كان مجعولاً عقلائياً كمفهوم الدينار التي تختلف المؤسسات المالية في مقام تطبيقه على المصداق الورقي. ونظرية متمم الجعل التطبيقي لها علاقة ببحث الحقيقة الشرعية وبحث الصحيح والاعم كما هو واضح وبحث التزاحم ، فمثلاً إذا نظرنا لقاعدة الاضطرار ، وهي « ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن أضطر اليه » [١] ودار عنوان المضطر إليه بين محرمين على نحو التزاحم فما هو المقدم منهما ليكون مصداقاً لعنوان المضطر إليه ، فهنا يأتي دور متمم الجعل التطبيقي ليقدم