الرافد في علم الأصول - محاضرات السید علی السیستانی، السيد منير السيد عدنان القطيفي - الصفحة ٢٠٦ - الخامسة القاعدة المثبتة عند الاطلاق

نصب قرينة على ارادة معنى واحد أم جميع المعاني أم مجموعها ، وهنا صورتان :

أ ـ إذا دار المقصود بين ارادة معنى خاص أو ارادة جميع المعاني من اللفظ.

ب ـ إذا دار أمر الاستعمال بين ارادة جميع المعاني على نحو العام الاستغراقي أو المجموع على نحو العام المجموعي.

أما بالنسبة للصورة الأولى فهناك رأيان :

١ ـ حمل اللفظ على ارادة جميع المعاني.

٢ ـ الحكم بالاجمال والرجوع للأصل العملي.

وذهب للأول جماعة كما في المعالم [١] والفصول [٢] وبعض قدماء العامة والخاصة كما في هداية الأبرار [٣] واختاره من المتأخرين السيد البروجردي (قده) [٤] بينما ذهب الأكثر للثاني.

دليل القول الأول : ويتلخص في أمرين :

أ ـ بما أن اللفظ يتضمن علقة وضعية مع جميع المعاني فاذا دار أمر المقصود بين ارادة معنى واحد أم ارادة الجميع فمقتضى أصالة الحقيقة الحمل على ارادة الجميع.

وفيه : ان أصالة الحقيقة موردها دوران الاستعمال بين كونه حقيقياً أم مجازاً ، وأما لو دار الاستعمال بين استعمالين حقيقيين كما في المقام فإن استعمال اللفظ في معنى معين كاستعماله في جميع المعاني حقيقي فلا مرجح لاحدهما على الآخر ، ونتيجة ذلك الحكم بالاجمال.